دراسة تكشف كيف تعاملت مصر مع أزماتها الوجودية؟

قدم مركز الإنذار المبكر دراسة تاريخية-سياسية، حول تعامل مصر مع الأزمات التي تواجهها؛ فالدولة ذات الـ١٠٠ مليون نسمة أمام مفترق طرق حقيقة لا مجاز. فمن أزمة سد النهضة التي تلقي بظلالها على ملف المياه الحيوي والحاسم في استقرار مصر ومستقبلها، مرورا بالأزمة الاقتصادية المزمنة والمشتبكة مع تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، وليس انتهاء بمحاولة إعادة بناء الدولة المصرية على أسس جديدة بعد عقد كامل من ثورة يناير، وما جرته من تغيرات عميقة في الوعي المصري، فضلا عن مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه، تبدو الملفات المكدسة أمام الدولة المصرية في غاية الصعوبة ولا يمكن التصدي لها إلا عبر استدعاء كامل رصيد مصر بمختلف قواها الناعمة والخشنة.
وتشير الدراسة، إلى أنه يمكن القول إن الأزمات والمخاطر التي تواجه الدولة المصرية تنقسم إلى قسمين أساسيين، الأول وهو الأزمات المزمنة، والثاني يتعلق بالقضايا الطارئة التي ظهرت في أعقاب التغيرات العميقة التي مرت بها مصر والمنطقة بعد أحداث يناير 2011. فالأزمات المزمنة التي تواجه القاهرة تتلخص أساسا في ضعف بنية الاقتصاد المصري وهو أمر متوارث منذ عقود، في ظل ضعف القدرة التصنيعية للبلاد وزيادة سكانية مرتفعة مع تردي في البنية التحتية، وهي أمور تنتج ضغوطها الاجتماعية وتوفر بيئة خصبة للغضب الشعبي واستمرار حالة الإحباط والشعور بعدم الرضا العام، فضلا عن تكوين بؤر يمكن استغلالها من قبل تيارات وجماعات متطرفة.