هجوم ناري على وزيرة الصحة.. مجلس النواب يضع حلولا عاجلة لأزمة تكليف الصيادلة

أكد الدكتور أحمد السبكى مساعد وزيرة الصحة للرقابة والمتابعة ، أن هناك حلا وضعته الوزارة لأزمة الصيادلة تمثل فى إصدار حركة تكميلية لأخذ عدد من الصيادلة طبقا للاحتياج وأيضا من مقدمى التظلمات.
و قال خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور أشرف حاتم : إن الوزارة ستكلف الصيادلة طبقا للاحتياج ،لاسيما أننا فى حاجة إلى 11 ألف صيدلى وتقدم بموجب الإعلان 32 ألف صيدلى.
واستطرد قائلا: معيار الاختيار هو المجموع ، والحركة التكميلية سببها احتياج الوزارة لعدد غير قليل بسبب الإقبال على تلقى لقاح كورونا .
فيما شهد اجتماع اللجنة منذ بدايته حالة من الغضب الشديد بين الأعضاء من مقدمى طلبات الإحاطة حول تجاهل المطالب بتكليف الصيادلة .
كما طالبوا مساعد وزيرة الصحة الدكتور أحمد السبكى بشرح تفاصيل الحركة التكميلية ومعاييرها وعدد المنتظر تكليفهم فيها .
وقال النائب ضياء داوود :" قول لنا هتكلف كام واحد بالارقام والمعايير ".وهو ما أيده النائب أحمد الشرقاوى .
و تابع "السبكى" قائلا : التكليف أمر جوازى لوزير الصحة طبقا للقانون و بناء على الاحتياج سيتم التكليف " واعترض النواب على إصرار مساعد الوزيرة على التأكيد على جوازية التكليف للوزير .
و قال " السبكى ": " الحركة التكملية ستشمل الخريجين من 2018 حتى 2021 و ستمشل 5 الاف صيدلى و باقى الاعداد ستعلن ضمن جدول زمنى طبقا لاحتياج الوزارة ".
و قال النائب محمود سعد : " نريد تحديد جدول زمنى للتكليف لجميع الدفعات بدء من طلاب الفرقة الاولى حاليا "
وعقب الدكتور أحمد السبكى متسائلا :" هل تستطيع توفير موازنة إضافية للوزارة لتغطية التكليف ". و هو ما اثار غضب النواب وقال النائب ضياء الدين داود :" لا تاتى الينا هنا لتلقى علينا ازمة انتم من صنعها ".
و قال النائب محمد الوحش وكيل لجنة الصحة :" ازاى تعلنوا عن تكليف دفعتين مرة واحدة ، كلف دفعة 2018 مرة واحدة ثم ابدا بباقى الدفعات ، نقوم الان بتكليف باقى دفعة 2018 ثم ناتى بعدها لدفعة 2019 ، و من تم تكليفهم من اى دفعات اخرى فى الاعلان الاخير يبقى وضعهم كما هم .
و أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الادارة الملحية وأحد مقدمى طلبات الإحاطة أن جواز التكليف للوزير لا يعنى الانتقاء هناك خطا فى تفسير النص القانونى انت بتبنى على قاعدة خطا و تفسير القانون يعود للبرلمان و انتم استندتم لقاعدة خاطئة صنعت ازمة فى الشارع ".
و قال:" عندما تتخذ الحكومة قرار عليها ان تقوم بدراسته من كافة الاوجه و قانونيته ، فجواز التكليف يعنى انى اكلف دفعة كاملة و لا يتم الانتقاء داخل الدفعة الواحدة