سجن صاحب سمو ملكي.. شهادة مزورة من دولة عربية تنهي مستقبل أمير سعودي

أكد مصدر مسئول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، صدور أحكام قضائية بحق متهمين فى عدد من القضايا الجنائية التي باشرتها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى صدور أحكام ابتدائية ونهائية مكتسبةً الصفة القطعية بثبوت إدانة المتهمين.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن المحكمة الجزائية في العاصمة السعودية "الرياض"، قضت بإدانة "صاحب سمو ملكي" يعمل موظفاً في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وطالباً ضابطاً في إحدى الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بالمملكة، ووافد من جنسية عربية -لم تحدد جنسيته- لحصولهم على وظائف بمؤهلات دراسية مزورة واستخدامها في الحصول على وظيفة حكومية، وقيام الوافد العربي بالوساطة لحصولهما على المؤهلات المزورة من بلده.
وقضت المحكمة الجزائية بـ"سجن صاحب السمو الملكي" لمدة عامين وفرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، كما قضت بمعاقبة الطالب بالسجن لمدة عام ونصف العام، وغرامة مالية 50 ألف ريال، إضافة إلى سجن الوافد لمدة سنة وغرامة 20 ألف ريال .
أيضا أدانت المحكمة الجزائية، قائد أحد القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية السعودية برتبة لواء، بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري واستغلال النفوذ الوظيفي، لتحقيق مصلحة شخصية والاشتغال بالتجارة، ومعاقبته بالسجن مدة 8 سنوات وفرض غرامة مالية قدرها 160 ألف ريال.
وأدنت المحكمة ضابط برتبة رائد يعمل في ذات القطاع بالاشتراك بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري، ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين و6 أشهر وغرامة مالية 100 ألف ريال، وفق ما أوردته "واس".
وأصدرت المحكمة قرارها بإدانة ضابط برتبة عميد، يعمل في قطاع أمني تابع لوزارة الداخلية السعودية، بالاشتراك مع اللواء في سوء الاستعمال الإداري والاشتغال بالتجارة، ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، بسحب "واس".
وقالت هيئة مكافحة الفساد السعودية في بيانها المنشور على موقعها الإليكترونى، إنه امتداداً لمتابعة قضية انهيار سقف مواقف سيارات بإحدى الجامعات الأهلية، وبعد إجراء التحقيقات وتوفر الأدلة اللازمة لتوجيه الاتهام لأطراف القضية، أحيل المتهمون إلى المحكمة الجزائية بالرياض.
وصدر حكم محكمة الاستئناف بإدانة مالك الجامعة بالرشوة، من خلال توظيف وتقديم خصم استثنائي على الرسوم الدراسية بالجامعة لأقارب ومعارف رئيس بلدية المحافظة المشرفة على الجامعة.
وأضافت الهيئة: "أدانت المحكمة مسؤولاً بوزارة التعليم العالي سابقاً بالرشوة من خلال حصوله على خصم استثنائي على الرسوم الدراسية لطالبين من معارفه مقابل إصدار التصاريح اللازمة لتشغيل الجامعة دون استيفائها للشروط ومعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 500 ألف ريال.