عاجل.. موعد زيادة أسعار زيت التموين
كشف تقرير صادر عن هيئة السلع التموينية لأسعار الزيوت الخام خلال الفترة (تعاقدات الزيت الخام من ديسمبر ٢٠٢٠ الى مايو ٢٠٢١)، عن ارتفاع الأسعار منذ ديسمبر حتى الآن من 13920 جنيها للصويا الخام المحلي إلى 19265 ألف جنيه.
وكذلك ارتفع الصويا الخام من 860 دولار للطن المستورد إلى 1263 دولارا بما يعادل 19830 جنيها، وكانت نسبة الزيادة في حدود من 42%– 44%.
وبالنسبة للزيت الخام العباد المستورد كانت نسبة الزيادة تتراوح من 50% - 55%.
وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عدم وجود أي أزمات أو اختناقات في وفرة وإتاحة الزيوت الخام أو المعبأة لتوافر الأرصدة الاستراتيجية داخل البلاد لدى القطاعين العام والخاص وما يتم حالياً من جانب وزارة التموين هو ضبط عملية التداول والتوزيع لهذه السلعة الاستراتيجية بالأسعار العادلة بالنسبة للمستهلك النهائي والتي تتراوح أسعار الزيوت فيها ما بين (21 – 23) جنيها للزجاجة 1 لتر.
وقال المصيلحي في بيان لوزارة التموين اليوم، إنه لحماية السوق من الممارسات الضارة في حالة وجود اختلاف للأسعار ونظراً لتحمل الشركة القابضة وتأثرها بزيادة سعر الخام، تم الإتفاق على أن تكون عبوة الزيت بالتموين 800 ملى بالسعر المعلن 17 جنيها وأن تكون العبوة 1 لتر بسعر 21 جنيها للمستهلك النهائي وذلك اعتباراً من 1-6-2021، وذلك لضمان عدم حدوث أي تشوهات سعرية أو القيام بأى ممارسات ضارة بالمستهلك من جانب بعض المتلاعبين.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية تطرح زجاجة الزيت 1 لتر بسعر 16.75 جنيه للتاجر التمويني وبسعر 17 جنيها للمستهلك النهائي.
وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للزيوت بعضوية الجهات المعنية ذات الصلة بهذه السلعة الاستراتيجية تجتمع كل 3 شهور وكلما اقتضت الحاجة لمراجعة موقف توافر الأرصدة والتعاقدات والكميات المتوفرة خام ومعبأ وإتاحة هذه الكميات بالأسواق بأسعار عادلة لكافة أطراف المنظومة وفى مقدمتها المستهلك المصري، حتى يمكن مواجهة أى أزمات أو اختناقات قد تحدث لأي سبب من الأسباب وسرعة التعامل معها لضمان استمرارية الإمداد والصرف لدى كافة قنوات ومنافذ التوزيع، وكذلك تختص اللجنة بتهيئة المناخ الملائم لهذه السلعة دون حدوث تشوه سعري او اغراق سلعي او ندرة سلعية.
وقد شهدت الأسواق العالمية ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة السابقة في أسعار الزيوت الخامة وخاصة أن كلها مستوردة بنسبة 95%، سواء للزيت الخام المستورد أو البذور المستوردة للإنتاج المحلي، مما أدى إلى ضرورة مراجعة التسعير للمنتج النهائي سواء في منتج 1 لتر / 800 ملى / 750 ملى / 700 ملى، حتى يتناسب ذلك مع السعر العالمي بإعطاء تكلفة حقيقية لموردي ومنتجي الزيوت وسعر عادل للمستهلك النهائي حتى لا يتم خلق سوق سوداء لوجود سعرين للسلعة في السوق وخلق طلب زيادة دون سبب، وجاء هذا التحرك من جانب وزارة التموين لضمان العملية الإنتاجية المستدامة.