اقتصادي : توطين صناعة السفن يحقق معدلات تنمية مرتفعة ويحدث نقلة نوعية بالاقتصاد المصري

أشاد أشرف غراب ، الخبير الاقتصادي ، بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية من أجل توطين الصناعات البحرية وتطوير ترسانة صناعة السفن والبنية التحتية للمعدات اللازمة لهذه الصناعة ، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية العاملة بالمجال بالتعاون مع شركة لورسن الألمانية العالمية ، مؤكدا أن الرئيس السيسي انتهج سياسية توطين ونقل التكنولوجيا في مختلف المجالات للإعتماد على المنتج المحلي وزيادة الدخل القومي .
أوضح غراب ، أن شركة لورسن الألمانية العالمية خبرتها في صناعة السفن يتخطى الـ 140 عام ، وقد تعاقدت مع الحكومة الالمانية في الأونة الأخيرة لتصنيع السفن الحربية ، موضحا أن اختيار هذه الشركة لمهارتها وكفاءتها وخبرتها العالية فهي من أشهر الشركات العالمية التي تبيع أفخر اليخوت بأغلى الأسعار ويمكن الاستفادة منها في توطين صناعة اليخوت بمصر وبيعها للأثرياء في دول الخليج الذين يقتنون هذه اليخوت ما يدر أعلى الايرادات للدولة.
أشار غراب ، إلى أن صناعة السفن كثيفة العمالة وبالتالي فان توطين هذه الصناعة يساهم في توفير فرص العمل وتشغيل عشرات الألاف من الشباب فيها بعد تدريبهم وتأهيلهم ، موضحا أن تطوير منظومة النقل البحري يتناسب مع مكانة مصر وموقعها الجغرافي ما يساهم في زيادة التبادل التجاري بين مصر والدول وإحداث نقلة نوعية للاقتصاد المصري .
تابع غراب ، أن العديد من الدول التي طورت أساطيلها البحرية حققت معدلات تنمية مرتفعة فالصين واليابان وكوريا وفق الاحصائيات الدولية تستحوذ على 85 % من صناعة السفن بالعالم ، موضحا أن مصر ليست أقل من هذه الدول فهي تمتلك أكثر من ترسانة بحرية وعشرات الموانئ وقناة السويس ما يساهم في نجاح توطين هذه الصناعة ، مشيرا الى أن هذه الصناعة من أنجح الاستثمارات تدر ما يقارب الـ 5 مليار دولار سنويا لتوريد السفن لصالح شركات الملاحة والخطوط الملاحية العالمية .
أضاف غراب ، إلى الاحصائيات الدولية تشير إلى أن نصيب اليابان من بناء السفن يبلغ اجمالي حمولات 17 مليون طن ، وكوريا باجمالي حمولات 20 مليون طن ، والصين باجمالي حمولات 10 مليون طن ، وأوروبا باجمالي حمولات 4 مليون طن ، وبقية دول العالم 5 مليون طن ، وذلك في عام واحد فقط .