احذر.. 5 أفعال تعرضك لـ غرامة 5 آلاف جنيه

يعد قانون ضريبة القيمة المضافة، أحد أبرز القوانين التى وافق عليه مجلس النواب السابق، وصدق عليه الرئيس السيسي، كونه يستهدف التيسير على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية.

وحدد القانون الصادر برقم 67 لسنة 2016، 5 حالات تعرض مرتكبيها لغرامة 5 آلاف جنيه، وجاءت هذه الحالات وفقا للآتي:

يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه فضلا عن الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية المستحقة كل من خالف أحكام الإجراءات والنظم المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملًا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه.

وتعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية:
1 - التأخر فى تقديم الإقرار وأداء الضريبة وضريبة الجدول عن المدة المحددة فى المادة (١٥) من القانون بما لا يجاوز ستين يومًا.
2 - تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهرت فيها زيادة عما ورد بالإقرار.
3 - ظهور عجز أو زيادة فى السلع المودعة فى المناطق والأسواق الحرة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك.

4 - عدم إخطار المصلحة بالتغيرات التى حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد.

5ـ عدم تمكين موظفى المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم فى الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.

وتضاعف العقوبة فى حالة ارتكاب أى من الأفعال المشار إليها خلال ثلاث سنوات.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على التهرب الضريبى، وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3  سنوات ولا تجاوز5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب؛ وذلك فيما عدا السفن والطائرات، ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلًا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.

ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما، بحسب الأحوال، والضريبة الإضافية،وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات.
وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال.

وفى جميع الأحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.