قرارات حاسمة.. 5 مفاجآت سارة يتنظرها الملايين أول يوليو
قرارات هامة ينتظرها الملايين من أصحاب المعاشات والموظفين شهر يوليو المقبل بفارغ الصبر وذلك بعد توجيهات الرئيس السيسي بدعم هذه الفئات ومنحها المزيد من الدعم والحوافز النقدية التي تمثلت في البدلات والترقيات والعلاوات وذلك في إطار تخفيف أعباء المعيشة عن كاهلهم.
زيادة المعاشات
ونشرت الجريدة الرسمية، في وقت سابق، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات اعتبارا من 1/7/2021 بنسبة 13%، بحيث تكون أقصى زيادة للمعاش 1053 جنيها، وأقل زيادة للمعاش 117 جنيها وهم لأصحاب الحد الأدنى للمعاش الذى يصل لـ900 جنيه ليكون معاشهم من أول شهر يوليو 1027 جنيها.
تأتي زيادة معاشات 1 يوليو 2021 كالآتي:
- من يتقاضى 1000 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 1130 جنيها.
- من يتقاضى 2000 جنيه سيحصل على معاش 2260 جنيها.
- من يتقاضى 3000 جنيه سيحصل على معاش 3390 جنيها.
- من يتقاضى 4000 جنيه سيحصل على معاش 4520 جنيها.
- من يتقاضى 5000 جنيه سيحصل على معاش 5650 جنيها.
- من يتقاضى 6000 جنيه سيحصل على معاش 6780 جنيها.
- من يتقاضى 7000 جنيه سيحصل على معاش 7910 جنيها.
- من يتقاضى 8000 جنيه سيحصل على معاش 9040 جنيها.
زيادة المرتبات
كما سيشهد يوليو المقبل، علاوتين بتكلفة 7،5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، كما سيتم زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 17 مليار جنيه، هذا بخلاف قرار الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للموظفين إلى 2400 جنيه.
وفي هذا الإطار قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن وزارة المالية تعمل حاليا على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اعتماد زيادة أجور وعلاوات للعاملين بالدولة بما في ذلك رفع الحد الأدني للأجور واقرار العلاوات الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية والموظفين المخاطبين بقوانين أو كوادر خاصة، مؤكدا أن تفعيل الزيادات سيبدأ اعتبارا من أول يوليو المقبل، وفق بيان لوزرة المالية.
علاوة يوليو 2021
تستهدف الحكومة رفع انفاقها علي الأجور وتعويضات العاملين بالدولة خلال العام المالي القادم بمعدل زيادة يبلغ 37 مليار جنيه لتصبح 361.05 مليار جنيه ؛ لضمان وجود زيادة حقيقية في دخول العاملين بالدولة علي أجهزة الموازنة.
وكشف تقرير حكومي حول مشروع موازنة العام المالي القادم، عن استهداف توجيه الجزء الأكبر من تلك الزيادة لتحسين أجور موظفي الدرجات المتوسطة وكذلك العاملين بقطاعي الصحة والتعليم
كما تستهدف الحكومة رفع انفاقها علي الأجور وتعويضات العاملين بالدولة خلال العام المالي القادم بمعدل زيادة يبلغ 37 مليار جنيه لتصبح 361.05 مليار جنيه ؛ لضمان وجود زيادة حقيقية في دخول العاملين بالدولة علي أجهزة الموازنة.
زيادة بدل الصحفيين
وقد وافق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على ما عرضه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحفيين بنسبة ٢٠٪ بتكلفة سنوية ٦٠ مليون جنيه، ودعم صندوق المعاشات بالنقابة بعشرة ملايين جنيه، فضلا عن دعم بدلات «إعانة البطالة» للصحفيين «المتعطلين»، بعشرين مليون جنيه، بتكلفة إجمالية ٩٠ مليون جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل.
اعتماد ترقية الموظفين
كما وجه الرئيس بترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة اجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، وتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1،5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
