رد صادم من اثيوبيا بشأن إحالة مصر والسودان ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن

أعلنت إثيوبيا رفضها إحالة مصر والسودان قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي، داعية المجلس إلى تشجيعهما على الانخراط في المفاوضات بقيادة الاتحاد الأفريقي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي في مؤتمر صحفي إن موقف إثيوبيا ثابت تجاه المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن السد، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية.

وزعم مفتي أن سد النهضة مشروع تنموي، وليس مسألة أمنية، وواصل أكاذيبه قائلا:" لذا يجب على مجلس الأمن رفض الطلب وجهودهم المضللة في هذا الصدد".
وكانت مصر طالبت مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فورا وبشكل عاجل، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي.

قال وزير الخارجية سامح شكري في رسالة إلى المجلس، إن "الوضع يشكل تهديدا وشيكا للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب أن ينظر فيه المجلس على الفور".

ووفقا للرسالة طلب الوزير شكرى ضرورة عقد جلسة عاجلة تحت بند الأمن والسلم في إفريقيا.
وأكد شكري في رسالته أنه "بعد 10 سنوات من المفاوضات، تطورت المسألة إلى حالة تتسبب حاليا في حدوث احتكاك دولي، يُعرض استمرار السلم والأمن الدولي، للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي".

وأشار شكري إلى أهمية أن ينظر في التدابير المناسبة لضمان حل الأزمة بشكل منصف وبطريقة تحمي وتحافظ على الأمن والاستقرار في منطقة هشة بالفعل.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر إثيوبيا، في أبريل الماضي، من "المساس بحقوق مصر المائية"، مشددا على أن "الخيارات كلها مفتوحة".

وبدأت إثيوبيا في بناء "سد النهضة" على النيل الأزرق عام 2011 بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل؛ فيما يخشى السودان من تأثير السد على السدود السودانية على النيل الأزرق.

وفشلت جميع جولات المفاوضات، التي بدأت منذ نحو 10 سنوات، في التوصل إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد.

وأكدت إثيوبيا في أكثر من مناسبة عزمها إتمام الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار، مع بداية شهر يوليو، بغض النظر عن إبرام اتفاق مع دولتي المصب.

وتعتبر مصر والسودان إقدام إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل لاتفاق، تهديدا للأمن القومي للبلدين.

واقترحت مصر والسودان سابقا وساطة رباعية تشارك فيها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، فيما تمسكت أديس أبابا بالمسار الذي يشرف عليه الاتحاد الأفريقي.

ورعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جولة من المفاوضات، لكنها لم تفض إلى نتائج إيجابية.