تفاصيل صادمة عن الفيديوهات.. مصير عنتيل الصعيد المتحرش بـ 20 سيدة في عيادته الخاصة
“عنتيل الصعيد”،عبارة أطلقت على طبيب يقطن بـ مركز بنى مزار شمال المنيا، فى شقة سكنية قام باستئجارها،لاستقبال ضحاياه بمقابل مادي بعيدًا عن المنزل.
و رصدت الأجهزة المعنية حسابا بموقع «تويتر» ينشر صور ومقاطع فيديو لأحد الأشخاص في أوضاع مخلة بصحبة أكثر من 20 سيدة، وتم تداول تلك الصور في نطاق أهالي بمحل سكنه، حيث قام «العنتيل» بتصويرهم أثناء ممارسة الرذيلة مع عدد من السيدات كن يترددن على مسكنه نظير حصولهن على مقابل مادي.
وكانت النيابة العامة قد قررت حبس طبيب ببني مزار شمال المنيا 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد تداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات منافيه للآداب خلال الساعات الماضية خاصة بالطبيب مع أكثر من سيدة واشتهر باسم "عنتيل بني مزار".
وأضافت التحريات إن من بين ضحايا «عنتيل» سيدات متزوجات وأنه حتى الآن لم تتلق الأجهزة الأمنية بلاغات تتهم الزوجات بممارسة الزنا،حيث تبين أنه متعدد العلاقات مع عدد كبير من السيدات وأنه اعتاد ممارسة الجنس مع السيدات وتصويرهن بتقنية الفيديو داخل غرفة نومه وعثر على عدد كبير مقاطع فيديو وصور.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن 4 متهمين تسببوا في كشف حقيقة «عنتيل الصعيد» بنشر مقاطع فيديو وصور مخلة للآداب العامة تم الحصول عليها من تليفونه المحمول بعد رفض «العنتيل» ابتزازهم والاستجابة لمطالبهم في الحصول على مبالغ مالية مقابل التستر عليه.
وفى هذا الصدد، أصبحت الجرائم الإلكترونية خطرا يهدد أمن المجتمع حيث تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلي ساحة مليئة بالعراك والابتزاز يستغلها الأفراد في انتهاك حرمة الغير، وسلب خصوصيتهم، فضلا عن فئة المرضي النفسيين الذين يتخذون هذه الأفعال كهواية أو مهنة لجني الأموال.
و وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، آليات حاكمة تحد من هذه الجرائم.
وحدد القانون عقوبات صارمة بشأن حماية البيانات والمعلومات الشخصية التي يستم استغلالها بغرض الإساء من خلال التهديد كتابة بشيء خادش للحياء، أو بنشر صور فاضحة وفي المطلق لإحداث عنصر الأمان للمواطنين وتحديدا بعد تزايد هذه الفترة ولا سيما الفتيات هن أبرز ضحايا جرائم الابتزاز والتهديد الإلكترونية ذلك العقوبة التي تواجدت بقانوني العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.
و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته؛ أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 25 من القانون.
وعاقبت المادة 26 من ذات القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه
وفى سياق متصل، نص قانون العقوبات المصري، فى المادة 327 منه على أن:" كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".
كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7 سنوات.
