حسن النية.. ماذا جرى بعد جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة؟
ناقش مجلس الأمن الدولي، أزمة سد النهضة بعد فشل عدة مفاوضات ووساطات بناء علي طلب مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق في ظل التعنت الإثيوبي والرغبة في مواصلة الإجراءات الأحادية.
و دعا مجلس الأمن بعد جلسته بشأن قضية سد النهضة، كلا من مصر والسودان وإثيوبيا لحل الأزمة العالقة بين البلدان الثلاثة من خلال العودة للمسار التفاوضي برعاية الاتحاد الإفريقي، وهو ما أكده غالبية الدول الأعضاء، مؤكدين على رفض الخطوات الأحادية بشأن أزمة سد النهضة محذرين من نشوب نزاع بين الأطراف الثلاثة.
وتعليقا على دعوة مجلس الأمن في شأن سد النهضة بالعودة للمسار التفاوضي، قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه حتى تكون القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن إلزامية النفاذ، يجب أن تكون صياغتها حاسمة وقاطعة بأن مجلس الأمن قرر ويأمر، ولكن الصياغات التي تبني على أن المجلس يحث ويدعو فإن تلك الصياغات تؤسس على الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة وتعد توصية غير إلزامية.
من جانبه قال ممثل دولة الكونغو الديمقراطية إن مشروع سد النهضة الضخم يمثل مشكلة كبيرة لدولتي المصب مصر والسودان، لأن اقتصادهما يعتمد على نهر النيل، مؤكدا على ضرورة الوصول لحل لهذه الأزمة والاتفاق على تسوية الاختلافات التقنية والقانونية المتبقية، وتوقيع تسوية المنازعات وإدارة السد خلال سنوات الجفاف.
وتواصل وزارة الخارجية الإثيوبية في سد النهضة استفزازها لـ مصر والسودان وقالت الجمعة "أنه لم يكن من الصواب نقل قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن" وزعمت الخارجية الإثيوبية أن "جلسة مجلس الأمن ومخرجاتها تمثل نجاحا لنا".
وقالت الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن الجميع انتظر جلسة الأمن أمس بشأن سد النهضة، على إعتبار أنها نهائية أو حاسمة، ولكنها ممتدة لمدة أسبوع.
وتابعت أن مشكلة سد النهضة تحمل جانب فني، وهو المتعلق بالمياه والملئ والتشغيل، مضيفة: "من السنة اللي فاتت وأحنا بنحاول نبلور أن سد النهضة ليس جانبا فنيا فقط ولكنه سياسي أيضا مرتبط بأن أثيوبيا لا تحترم القانون الدولي سواء فى بنائها للسد أو في مسألة الملئ بلا إتفاق أو التصرفات الأحادية".
