مشاجرة بين الأهالي والضحايا تركوا المنازل.. تطورات صادمة في فضائح عنتيل الصعيد

نشبت مشاجرات بين بعض العائلات في مركز بني مزار بعد انتشار فيديوهات «أمجد.و» المعروف إعلاميا بـ«عنتيل الصعيد»، وقالت مصادر إن بعض ضحايا المتهم تركْن المنزل بمجرد تداول شباب المنطقة صور ومقطع يظهرن فيها عاريات مع «العنتيل» الذي يعمل طبيب علاج طبيعي في منطقة بني مزار بمحافظة المنيا.

وسادت حالة من الغضب بين عدد من أهالي مدينة بني مزار، بعد تداول عدد من الفيديوهات والصور المخلة لطبيب علاج طبيعي وأمراض السمنة، وأكدت التحقيقات أنه طبيب مزيف وحاصل على بكالوريوس تجارة، فيما طالب الأهالي بالمحاكمة العاجلة للمتهم في الجرائم التي ارتكبها.

وكشفت المصادر أن جهات التحقيقات لم تتلق حتى الآن بلاغات من أزواج السيدات اللاتي ظهرن في صور وفيديوهات جنسية مع «العنتيل» يتهموهن بالزنى، مشيرة إلى أنه طبقا لقانون العقوبات لن يتم توجيه اتهامات للسيدات اللاتي ظهرن مع «عنتيل الصعيد» بارتكاب جريمة الزنا إلا من خلال دعوى مرفوعة من أزواجهن.

وقالت التحقيقاتت إن «أمجد. و» 45 سنة، المعروف بـ «عنتيل الصعيد» مارس الرذيلة مع أكثر من 30 سيدة داخل عيادته الخاصة بمنطقة بني مزار وقام بتصويرهن دون علمهن وصنع فيديوهات تم نشرها على مواقع المتواصل الاجتماعي، وتم القبض عليه و4 متهمين آخرين وقررت النيابة العامة حبسهم على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن «عنتيل الصعيد» مارس الطب وفتح عيادة العلاج الطبيعي وأمراض السمنة رغم حصوله على بكالوريوس تجارة، وأنه غير مقيد في نقابة الأطباء.

وقال المتهم في التحقيقات إن كل ما حدث مع السيدات داخل عيادته كان بـ«التراضي» وأنه لم يجبر أي سيدة على ممارسة الرذيلة، وأضاف: «مفيش بالغصب كل العلاقات كانت بالتراضي والحب يا باشا»، مؤكدا أنه مسؤول عن تصوير الفيديوهات الجنسية والصور التي تم ضبطها داخل شقته، معترفا بأنه خدع السيدات اللاتى رفضن توثيق اللحظات الحميمية بينهما وأنه فتح كاميرا التليفون الخاص به ووضعه في مكان غير ظاهر للجميع.

كانت وزارة الداخلية ألقت القبض على 4 متهمين تسببوا في الكشف عن «عنتيل الصعيد» بنشر فيديوهات جنسيه جمع بين الطبيب المزيف وعدد من سيدات داخل عيادته اثناء ممارسة الرذيلة وتصويرهن، بعد رفض «العنتيل» الاستجابة لمطالبهم في الحصول على مبلغ مالي كبير مقابل التستر على جرائمه، كما قامت الأجهزة الأمنية بالقبض على «العنتيل» وتم تحرير محضر وإحالتهم إلى النيابة العامة.