مفاجأة.. هذا ما سيحدث لإثيوبيا في حال تصديها لقرارات مجلس الأمن
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي: إن مجلس الأمن له اختصاصان في حل النزاعات، موضحا أن المجلس ليس أمامه غير إدانة تعنت الموقف الإثيوبي في قضية سد النهضة.
وتابع الدكتور أيمن سلامة، خلال لقائه لـ برنامج " صباحك مصري "، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2"، أن مصر طالبت بكل صراحة إدانة إثيوبيا، وأن تكون المهلة الزمنية تحت رعاية التفاوض بالأمم المتحدة، 6 أشهر، وهي مدة مناسبة لوقف التعنت الإثيوبي.
ونوه " سلامة " أنه في حالة إصدار قرارات إلزامية من مجلس الأمن، بوقف بناء سد النهضة، سيتم إصدار قرارات ردعية لها، وهو حكم ليس له استئناف بالمجلس.
توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري على رأس وفد الأحد إلى العاصمة البلجيكية بروكسل في زيارة يبحث خلالها دعم التعاون واستعراض آخر التطورات المتعلقة بملف سد النهضة الإثيوبي.
وتأتي الزيارة إلى بروكسل بعد ثلاثة أيام من رفع مجلس الأمن الدولي جلسته الخاصة بمناقشة قضية سد النهضة الإثيوبي بناء على طلب مصر والسودان، بينما كانت تونس العضو غير الدائم في المجلس قد تقدمت بمشروع قرار للتصويت عليه، وينص على أن مجلس الأمن يطالب "مصر وإثيوبيا والسودان باستئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، للتوصل في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته"،ويشدد المجتمع الدولي على ضرورة إيجاد حلّ سياسي للأزمة وسط ترقب إلى ما ستفضي إليه قرارات مجلس الأمن في ظل تعثر المفاوضات.
قال الصحفي عزت ابراهيم، رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلي، إن زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى بروكسل تكتسب أهمية خاصة، لأنها جاءت بعد جلسة مجلس الأمن الخاصة بأزمة سد النهضة، واستمرار المشاورات الدبلوماسية في استصدار قرار يكون له صفة إلزامية خاصة بإطلاق المفاوضات بين الدول الثلاث( مصر والسودان وإثيوبيا).
وأوضح عزت أن بيان وزارة الخارجية المصرية اليوم عن المشاورات وزير الخارجية في بروكسل جاء متضمنا اشادة ببيان الاتحاد الأوروبي التي صدر قبل ثلاث أيام في يوم انعقاد جلسة مجلس الأمن الذي أدان السلوك الأحادي الإثيوبي المتعنت.
