وفقا لقرارات الحكومة.. عقوبات مشددة حال ارتكاب هذه المخالفات في عيد الأضحى

على مدار الأيام القليلة الماضية، استعدت الحكومة بعدة وسائل فى اجتماعتها الأخيرة، استقبالا لـعيد الأضحى المبارك، والذي يترقبه ملايين المصريين لإقامة الإحتفالات والشعائر الدينية، فى ظل أجواء فيروس كورونا.

وناقش رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عددا من الملفات الهامة،فى اجتماع مجلس المحافظين الأخير، والذي تم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وعلى رأسها الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فضلا عن تحذيرات أخرى لمخالفات محددة تتضمن عقوبات صارمة.

وفي مستهل الاجتماع، هنأ رئيس الوزراء المحافظين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة، وخلال الاجتماع، أكد مدبولي على ضرورة تكثيف الاستعدادات التي تجريها المحافظات لاستقبال عيد الأضحى؛ بحيث يتم تفعيل غرف العمليات بالمحافظات، وكذا غرف العمليات الفرعية بجميع المديريات الخدمية للعمل على مدار الساعة، وذلك لمواجهة الأحداث الطارئة.

وفي الوقت نفسه، شدد رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، وطرح كميات مضاعفة منها، ولاسيما اللحوم؛ الحية، والمذبوحة، والمجمدة، مؤكدا أهمية قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية بتفعيل الرقابة على الأسعار، وتكثيف الحملات التفتيشية على كافة الأنشطة التموينية، والتأكد كذلك من نظافة المجازر على مستوى كل محافظة قبل وبعد ذبح الأضاحي.

عقوبة الغش والاحتكار

وفى هذا السياق، حدد قانون الغش والتدليس الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص فيها "يعاقب  بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحداى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع  المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة متابعة توافر الوقود بأنواعه والغاز بكميات مناسبة على مستوى الجمهورية، وخاصة في المحافظات الساحلية والأماكن التي يرتادها المواطنون بشكل مكثف في الإجازات والعطلات، وكذا الاهتمام بالشواطئ في هذه المحافظات الساحلية، إلى جانب متابعة ومراقبة وتيسير حركة النقل بالقطارات ووسائل النقل العام ومترو الأنفاق.

متابعة مواقف السيارات الأجرة والسرفيس

كما وجه رئيس الوزراء المحافظين بمتابعة مواقف السيارات الأجرة والسرفيس لمنع أي محاولات لاستغلال المواطنين من السائقين، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا، وخاصة في المتنزهات العامة ووسائل المواصلات، والتصدي بكل حسم لأية مخالفات في هذا الشأن.

صلاة العيد بالمساجد

وتطرق رئيس الوزراء لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، مشددا في هذا السياق على ضرورة الالتزام بنفس القواعد المتبعة حاليا؛ بحيث تقام هذه الشعائر في المساجد المصرح لها حاليًا بإقامة صلاة الجمعة، مع الالتزام بذات الضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة لأداء الصلاة.

حظر تقديم الشيشة فى المقاهي

وشدد الدكتور مدبولي على مراعاة الالتزام بالتوقيتات الواردة بقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا وقراري وزيري السياحة والآثار والتنمية المحلية فيما يخص فتح وإغلاق المحال التجارية، والمنشآت، والمطاعم السياحية، والمقاهي، وغيرها، مع التأكيد على حظر تقديم الأرجيلة، والالتزام بنسب التواجد أو الإشغال المقررة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.
عقوبات الشيشة

حذرت الحكومة على مدار الأشهر الماضية من تداول الشيشة، حيث أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، أن الشيشة لا تزال محظورة والغرامة مطبقة تصل للغلق الإداري للمقهى وغرامة أربعة آلاف جنيه، وقد تتضمن الحبس لمدة عام.

فيما تصل عقوبة المخالفين بقانون المحال العامة إلى الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، حيث لا يجوز تدخين الشيشة إلا بعد الحصول على ترخيص
عقوبات تنتظر مقميي شوادر الأضاحي والذبح بالشارع خلال عيد الأضحي

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير للتطوير المؤسسي، إنه سيتم معاقبة من يقيم شادرا للأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك  أو الذبح خارج الأماكن المحددة بالمحافظات لذبح الاضاحي، مشيرا إلي أن كل محافظة تقدر قيمة المخالفة حسب كل حالة.

عقوبات مخالفة إجراءات كورونا بالحدائق العامة والشواطىء

اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات أو العقوبات مؤخرا للحد من انتشار الفيروس والتي بدأ تطبيقها منذ مطلع العام الجاري، حيث تم إقرار تطبيق فوري للغرامات، تصل لـ50 جنيها على المواطنين المخالفين، وفي حال عدم الدفع سيتم إحالة المخالف للنيابة العامة.

وأقرت الحكومة عقوبة عدم ارتداء الكمامة في المواصلات العامة من القطارات ومترو الأنفاق والأتوبيسات، بالإضافة للمنشآت الحكومية، بغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين جنيها.

وفيما يخص المنشآت غير الملتزمة، يتم توقيع غرامة فورية تصل لـ 4 آلاف جنيه وإغلاق إداري لمدة أسبوع، بينما دور المناسبات التي تقيم سراداقات العزاء، فإن الدار المخالفة سيتم إيقاف الموظف العامل بالمسجد وغلق الدار، وفي حال كانت تابعة لإحدى الجمعيات الأهلية توقع غرامة 4 آلاف جنيه مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجلس الجمعية.

عقوبة عدم ارتداء الكمامة

كما أكد مجلس الوزراء الاستمرار في منع التزاحم والاختلاط، والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات وجميع أماكن تجمعات وتواجد الأفراد، محذرا أن مخالفة ذلك يعرض الأفراد والمنشآت للعقوبات والغرامات، بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، والحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين، بينما تُغلق إداريا المحال والمنشآت المخالفة.