مقسومة نصفين وبدون رأس.. تفاصيل صادمة بشأن العثور على جثة فتاة على طريق الواحات
قررت نيابة 6 أكتوبر نقل جثة فتاة مقسومة نصفين تم العثور عليها في طريق الواحات إلى المشرحة، تحت تصرفها، كما طالبت أجهزة الأمن باستكمال التحريات وضبط المتهمين في ارتكاب الواقعة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة من تحديد هوية جثة الفتاة التي تم العثور عليها داخل شنطة سفر دون رأس، وجسدها مقسوم نصفين على طريق الواحات بمحافظة الجيزة.
ويواصل فريق البحث جهوده لضبط المتهمين في ارتكاب الواقعة.
وكشفت المعاينة الأولية أن الجاني ذبح الفتاة، ثم قطع جثتها إلى أجزاء، ثم تخلص من الأشلاء بأكثر من مكان، فتخلص من الرأس وبعض الأجزاء بالحقيبة المعثور عليها بطريق الواحات، في ظل اختفاء الأجزاء الأخرى من باقي جسد الضحية.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عثرت على جثة فتاة مقسمة نصفين داخل حقيبة سفر، ومقطوعة الرأس بطريق الواحات البحرية.
ودلت التحريات الأولية على أن الجثة لفتاة في بداية العقد الثاني من عمرها، مقسمة نصفين ومقطوعة الرأس وبها جرح ذبحي بالرقبة وطعنات في أنحاء الجسد.
البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من شرطة النجدة يفيد تلقيه إخطارًا من خفير بطريق الواحات البحرية، يفيد بالعثور على جثة فتاة مقسمة نصفين داخل حقيبة سفر.
وانتقل فريق من قسم ثان أكتوبر، إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال الفحص والتحري صحة البلاغ.
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
