اقتصادي يرصد أبرز الأسباب التي أدت لزيادة الصادرات المصرية بنسبة 23 % خلال أول 6 أشهر من العام الجاري
أكد أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن زيادة الصادرات المصرية غير البترولية خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري إلى 15 مليار و370 مليون دولار بنسبة 23 % عن العام الماضي خلال نفس الفترة والتي قدرت بـ 12 مليار و543 مليون دولار، يؤكد حدوث طفرة نوعية في برنامج دعم وتنمية الصادرات وإتباع الحكومة أحدث الأساليب العلمية لتنميتها تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.
رصد غراب، الأسباب التي أدت إلى زيادة الصادرات والتي ترجع إلى عدد من العوامل والقرارات والإجراءات أولها أنه بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي بذلت الحكومة مجهود كبير جدا من خلال حملة ترويجية لاقتحام الاسواق الافريقية والأسواق الجديدة في أوروبا وآسيا لزيادة حجم الصادرات لـ 100 ملياردولار، كما قامت الحكومة بدعم رجال الأعمال المصدرين خاصة للدول الافريقية فوضعت وزارة التجارة والصناعة برنامج دعم الصادرات الجديد ليتم منح الصادرات لأسواق دول القارة الأفريقية نسبة 50% إضافية من نسبة المساندة الاساسية وتحمل من تكلفة الشحن لجميع الصادرات عدا السلع المستثناة.
تابع غراب، أن من الأسباب أيضا زيادة إقامة المعارض الخارجية للترويج للمنتج المصري في الدول الخارجية عن طريق وزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى تطوير شبكات الطرق لفتح شرايين جديدة للدولة بتسهيل نقل البضائع، أيضا تطوير الموانئ التي يسرت الصادرات وأسرعت الشحن، هذا بالاضافة إلى جهود مكاتب التمثيل التجاري التي تعد التقارير عن الأسواق الجديدة منها الاسواق الافريقية وحجم التعاقدات والاتفاقات معها لاستغلال هذه البيانات في زيادة الصادرات، إضافة إلى التقارير الدورية المفصلة عن الأسواق المستهدفة لمعرفة احتياجات السوق الأفريقي.
وأشار غراب، أن من الأسباب أيضا أن المنتج المصري اليوم ذات جودة عالية ينافس المنتجات الأوروبية في الأسواق العالمية،إضافة إلى دور الحكومة فى مساندة القطاع الصناعي وحمايته من الممارسات الضارة بالمنافسة مثل الإغراق والتهريب، إضافة إلى فتح الأسواق الجديدة والتوسع فى أسواق غرب أفريقيا منها السنغال وكينيا، والبعثات التجارية التي ترسلها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المصدرين ورجال الأعمال لهذه الأسواق، إضافة الى نجاح الدولة منذ 2018 وحتى 2021 في فتح 38 سوق جديد خارجي أمام المنتجات الزراعية المصرية لجودتها ما زاد حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4 ملايين طن خلال أول 6 أشهر من العام الجاري.
تابع غراب، إضافة إلى أن الدولة عملت على إزالة كافة المعوقات التي تواجه الصادرات فقامت بميكنة الإجراءات الخاصة بالتصدير والافراج بالموانئ ومنظومة النافذة الموحدة، إضافة إلى تسهيل حركة النقل اللوجستي لأسواق الدول الإفريقية واستمرار العمل على تنفيذ مشروع طريق القاهرة كيب تاون لتيسير حركة التجارة بين مصر وإفريقيا، إضافة إلى تأجيل الحكومة سداد القروض المستحقة على المصدرين وتأجيل سداد مستحقات الدولة لديهم، إضافة إلى إعادة تشكيل المجالس التصديرية بجميع أنواعها لمدة 3 سنوات، وإطلاق الدولة العديد من المبادرات لتشجيع المصدرين ورد الأعباء التصديرية المتأخرة لهم منذ سنوات لتشجيع الصناعة وزيادة الإنتاج.
ولفت غراب، إلى عدد من العوامل أيضا ساهمت في زيادة الصادرات منها إنشاء المدن الصناعية الجديدة كمدينة الأثاث بدمياط ومدينة الجلود بالروبيكي ومدينة النسيج بالسادات، وإنشاء 17 مجمع صناعي بـ 15 محافظة خلال 7 سنوات، إضافة إلى توقيع مصر عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية لزيادة التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية والعربية والاوروبية، وإنشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي، كما يساهم الكتالوج الإلكتروني الذي يعد خريطة لترويج المنتج المصري وتسويقه أحد أهم العوامل التي ستزيد الصادرات المصرية أكثر خلال الفترات القادمة.
تابع الخبير الاقتصادي، أن زيادة الصادرات تساهم في زيادة احتياطي النقدي الأجنبي وزيادة في قيمة الجنيه المصري والعمل على تقليل العجز في الميزان التجاري، أيضا يساهم في زيادة الإنتاج وزيادة الحصيلة الضريبية وزيادة الأيدي العاملة بتوفير فرص عمل جديدة وفتح مشاريع جديدة، موضحا أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات وما به من حوافز سيحدث طفرة فى معدلات التصدير وتنمية الصادرات.
