هل تحصل الزوجة على البراءة؟.. مفاجأة فى التقرير الطبي للمتهمة بقتل زوجها في طوخ

أكد المستشار إسماعيل بركة الخبير القانوني، إنه بعد التقرير الطبي لـ ريهام سعيد المتهمة بقتل زوجها في طوخ وتسلمته النيابة العامة وأفاد بوجود سحجات بعنق المتهمة، فإن التكييف القانوني لهذه الواقعة قد ينتهي إلى جريمة ضرب أفضى إلى موت.

وأضاف بركة أن عقوبات المتهمة في هذه الحالة تكون من 3 لـ 7 سنين ولا يمكن هنا اعتبار فعل الزوجة دفاعا شرعيا عن النفس.

وكانت النيابة العامة امرت بحبس المتهمة «ريهام سعيد» أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل زوجها عمدًا مع سبق الإصرار وإحرازها سلاحًا أبيضَ -سكينًا- استخدمته في القتل.

وأُخطرت النيابة العامة بوفاة المجني عليه فانتقلت لمناظرة جثمانه ومعاينة مسرح الحادث بالوحدة السكنية محل إقامة الزوجين، وتبينت بالجثمان إصابة بالصدر من الناحية اليسرى، وبالوحدة السكنية تبينت بعثرةَ بعض محتوياتها وكسر بباب الحمام وبعض آثار للدماء.

وأمرت «النيابة العامة» الشرطةَ بإجراء التحريات حول الواقعة، فتوصلت إلى طعن المتهمة المجني عليه بالسكين على إثر مشادَّة بينهما تطورت حتى تضاربا فالتقطت المتهمة السكينَ من بين أدوات المطبخ وسددت طعنة لصدر المجني عليه فأحدثت إصابته التي أودت بحياته.

وحاولت المتهمةُ ووالدةُ المجني عليه إسعافَهُ ونقله إلى طبيب ولكن وافته المنية، وكانت «النيابة العامة» قد أُخطرت من الشرطة بالعثور على السكين المستخدم بمحلِّ الواقعة فأمرت بالتحفظ عليه.

وأمرت «النيابة العامة» بضبط المتهمة، وباستجوابها أقرت بمضمون ما ورد بمحضر التحريات، وأضافت أنها كانت تحاول الذَّوْد عن نفسها خلال المشاجرةِ بينها وبين زوجها، إذ كان قد تعدى عليها مُطْبقًا على عنقها.

وأصدرت النيابة قرارًا بحبس المتهمة أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وبعرض أمر حبسها على المحكمة المختصة أمرت بمدِّ حبسها خمسة عشر يومًا إضافية، وجارٍ استكمال التحقيقات.