بعد أمر ضبطه واحضاره.. الإنتربول يصدر نشرة حمراء بحق المقاول الهارب محمد علي

أصدرت محكمة أمن الدولة طوارئ، قرارا بتكليف الإنتربول بسرعة ضبط وإحضار المقاول الهارب محمد على، فما هي الإجراءات والخطوات لضبطه.

كشف مصدر مطلع أن الإنتربول المصرى بصدد إصدار نشرة حمراء ضد المقاول الهارب محمد على تنفيذًا لقرار المحكمة.

وأشار المصدر إلى أن النشرة الحمراء هي الوحيدة التي نستطيع من خلالها إعادة الهاربين والمطلوبين حيث نستطيع إدراج أسمائهم بها وعند تحركهم لأي دولة أخرى غير تلك الدول الموجودين بها نستطيع القبض عليهم من خلال هذه النشرة المعترف بها في جميع دول العالم فنحن نراقبهم ونرصد تحركاتهم حتى نتمكن من إعادتهم بهذه الطريقة.

وأوضح أن النشرة الحمراء عبارة عن طلب يقدم إلى أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان المجرم واعتقاله مؤقتًا في انتظار تسليمه أو اتخاذ إجراء قانوني.
وأكد المصدر، أن تسليم المجرمين تخضع لاتفاقيات تسليم المجرمين، وهذه الاتفاقيات تحدد ضوابط وشروط تسليم المجرم أو الشخص المطلوب، مشيرا الى أن الاتفاقية قد تكون ثنائية أو قد تكون متعددة الأطراف أو في إطار منظمة دولية تعاونية، وفيها يجري الاتفاق على كل البنود الخاصة بتسليم المطلوبين.

ولفت إلى أن بعض الدول ترفض تسليم المجرمين والمطلوبين لديها لدى السلطات القضائية وفى هذه الحالة يتم اتخاذ اجراءات اخرى تتبعها الدولة.
وأمرت محكمة أمن الدولة طوارئ بمجمع محاكم طرة، خلال محاكمة 103متهمين بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، في القضية 1530 لسنة 2020 والمعروفة باسم "الجوكر"، بضبط وإحضار محمد علي وتامر جلال وعبدالله سالم وحبسهم على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طواريء كما وأمرت بإخطار الإنتربول الدولي بسرعة تنفيذ هذا القرار.

وكشفت التحقيقات أن خلية الجوكر هي إحدى الخلايا العنقودية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي تمثل انتقال الجماعة فعليا من حيز الحالة التنظيمية إلى الحالة العنقودية، تحت ما يسمى بالجهاد الإلكتروني، وفقا لأدبيات "فقه الاستضعاف"، التي تتعايش معها جماعة الإخوان حاليا، وضعت الخلية لنفسها عدة مهام مكلفة بها خلال تلك المرحلة الراهنة التي يقوم فيها التنظيم الدولي بتكثيف تحركاته على أكثر من مستوى لتفادي حالة الانشقاقات الداخلية، ومحاولة توحيد الجبهة الداخلية للتنظيم في ظل الصراعات والفضائح المالية والأخلاقية التي من شأنها أن تعصف بالتنظيم ومكوناته.

وأضافت التحقيقات أنه من أهداف خلية "الجوكر"، القيام بحالة من الاستقطاب والتجنيد، وصناعة ما يسمى بـ"دوائر الربط العام"، والدوائر التعاطفية، سواء من داخل تيارات الإسلام السياسي المتنوعة خاصة التيار السلفي السائل، أو التيارات الشعبية المتعددة بهدف إعادة صناعة ظهير سياسي للجماعة ومحاولة الحشد والتعبئة الشعبية ضد الدولة، وتوظيف ما يسمى بـ"سيكولوجية الشائعات"، بهدف تشويه سمعة النظام الدولة المصرية.
وأشارت التحقيقات أن عناصر خلية الجوكر كانوا يخططون للعمل على تفكيك وزارة الداخلية والمسئولة عن في مواجهة سيناريوهات ومخططات التقسيم الدائرة التي تسعى إليها جماعة الإخوان في مصر.

وكشفت خلية الجوكر انهم يتلقون الدعم المالي للعناصر والخلايا الكامنة التي تنفذ السيناريوهات والتحركات المستترة، من القيادات الإخوانية الهاربين إلى تركيا دون الإعلان عن هويتهم التنظيمية، أو الأيدلوجية، مؤكدين انه يوجد في مصر ما لا يقل عن 800 ألف إخواني يعيشون في وضع الكمون التنظيمي، أو ما يطلق عليه تنظيميا استراتيجية "دار الأرقم"، التي يتمحور فيها التنظيم حول نفسه وعناصره لحين ترتب المشهد مرة أخرى.
وأوضحت التحقيقات أن مخطط خلية "الجوكر"، الإخوانية، اعتمد على الاسقاطات السياسية الواردة في فيلم "الجوكر"، والتي لا تعترف بالشرعية الدستورية أو الشرعية القانونية، ولا تؤمن بالشرعية الاجتماعية، ولا تضع في حساباتها مفاهيم الدولة الوطنية.