احذر عقوبة الموظف متعاطي المخدرات بالقانون الجديد.. وقف عن العمل وخصم نصف الأجر
وافق مجلس النواب خلال جلساته السابقة، على قانون شروط شغل الوظائف أو الإستمرار فيها، حيث يعد هذا القانون تحديدا، من القوانين الهامة، وبداية إنطلاقة جديدة، وسيكون له آثار إيجابية قوية في تحسين صورة الجهاز الإدارى للدولة، فضلا عن مساهمته في حل المشاكل التي تواجه المجتمع المصري، والتى تتمثل فى التعاطي والإدمان،حيث أن مواجهة هذا الخطر الذى لا يقل عن الحروب، لأنه يسعى لتدمير القوى البشرية.
وأقر مجلس النواب هذا القانون، بهدف وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، وكذلك التوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة.
كما أقر القانون الجديد بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
و مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بعقوبة السجن
وأوجب القانون الجديد إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، ضوابط بشأن إجراء تحليل المخدرات للموظفين في الجهات الحكومية.
