آل مرة تتمرد على الأمير تميم..اشتعال حرب القبائل فى قطر

تشهد قطر لأول مرة فى تاريخها ما يشبه حرب القبائل، بين نظام الأمير تميم بن حمد، وقبيلة آل مرة، التى تنظم احتجاجات فى الشارع وسط تكتم وسائل الإعلام الرسمية على المظاهرات التى تشهدها الدولة ضد قانون الانتخابات التشريعية.
 

وبحسب وكالة "فرانس 24"، تثير أول انتخابات تشريعية في قطر قبل أسابيع قليلة من الموعد المرتقب لانعقادها، الجدل حول أحقية الترشيح بينما تستهدفها موجة من التشويه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتم تأجيل انتخابات مجلس الشورى المكون من 45 مقعدًا التي ينص عليها دستور العام 2004، مرارا وبدلًا من ذلك سمى الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أعضاءه.

وفي أعقاب نشر قانون الانتخابات في 29 يوليو، من المتوقع الآن إجراء العملية الانتخابية في أكتوبر رغم عدم اختيار تاريخ محدد بعد.

ويحق فقط لأحفاد القطريين الذين كانوا مواطنين في عام 1930 التصويت والترشح، مما يؤدي إلى استبعاد أفراد العائلات المجنَّسة منذ ذلك العام.

وقد تكون قبيلة آل مرة الكبيرة واحدة من تلك القبائل التي يمكن استبعادها، بحسب الباحثة في معهد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية تشينزيا بيانكو.

وقالت بيانكو لـ" فرانس برس"، هذه قضية يواجهها القطريون منذ عقد من الزمن، بينما يقومون بتثقيف مواطنيها حول الديموقراطية.

ويتعين على المرشحين خوض الانتخابات في الدوائر الانتخابية المرتبطة بمكان إقامة عائلاتهم أو قبيلتهم في الثلاثينيات، باستخدام بيانات جمعتها السلطات التي كانت تخضع للنفوذ البريطاني آنذاك.

ويمكن للمجلس الذي يتألف من 30 عضوا منتخبا و15 يعينهم الأمير، اقتراح التشريعات وإقالة الوزراء والموافقة على الميزانية السنوية، لكن قراراته تخضع لحق النقض من قبل حاكم الدولة الخليجية.

وفي الوقت الحالي يقدم مجلس الشورى المشورة للأمير بشأن مشاريع القوانين، لكنه لا يضع تشريعات خاصة به ويمكن نقض أحكامه بمرسوم.

وبحسب قواعد الحملة الانتخابية، فإنّ الأحزاب السياسية محظورة لأنها "تثير الفتنة" القبلية أو الطائفية.

وأثار قانون الانتخابات سلسلة من الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا على تويتر عبر عدة أوسمة بينها #الشعب_يقاطع_انتخابات_الشورى.

وتحظر قواعد الانتخابات المرشحين الذين يتلقون دعما ماليا من الخارج، ويواجه هؤلاء خطر السجن لمدة خمس سنوات. ويخضع المرشحون لحد إنفاق خلال حملتهم يبلغ مليوني ريال (533 ألف دولار).

ويجب أن تكون أعمارهم أكثر من 30 عاما، وليسوا وزراء أو أفرادًا في القوات المسلحة. كما يُمنع أفراد عائلة آل ثاني الحاكمة من الترشح لكن يمكنهم التصويت.

سلطت الاحتجاجات التي نظمها المئات من أفراد قبيلة آل مرة في قطر، الإثنين الماضي، بسبب إقصائهم من الترشح لأول انتخابات تشريعية ستشهدها البلاد، الضوء على دوافع نظام تميم لاتخاذ هذا الإجراء الذي يستهدف شريحة كبيرة من مواطني بلد صغير ومحدود عدد السكان في الأصل.

منح القانون القطريين الحاملين للجنسية الأصلية حق الترشح والانتخاب، فيما سيحق للقطري المجنس المولود في قطر وجده كان حصل على الجنسية، التصويت فقط، ولن يُسمح لباقي المجنسين الترشح أو التصويت.

ويعني القانون أن أفراد قبيلة آل مرة، لن يستطيعوا الترشح للانتخابات، وسيقتصر حق قسم منهم على التصويت فقط، وهو ما قوبل برفض انعكس بموجة احتجاجات في مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، قبل احتجاجات يوم الإثنين بالقرب من الدوحة.

ولا يمكن الجزم بدوافع الدوحة في معاملتها الاستثنائية لقبيلة آل مرة التي تعرض آلاف الأفراد منها منذ العام 2004، لإسقاط الجنسيات، قبل سحب جنسية العشرات منهم أيضا عام 2017.

ويُعتقد أن السماح لأفراد القبيلة بالترشح لانتخابات مجلس الشورى المقبلة، سيضمن لهم عددا كبيرا من المقاعد الثلاثين المخصصة للمرشحين، بسبب عدد أفراد القبيلة الكبير، والموزعين في دوائر انتخابية عدة.

ويقود فوز عدد كبير من مرشحي قبيلة واحدة، في إنشاء تكتل قبلي سيكون ورقة قوة في التصويت على التشريعات والقرارات التي ستكون من صلاحية المجلس الذي سيضم أيضا 15 عضوا يعينهم أمير البلاد.

ويقول القطريون المؤيدون لقانون الانتخاب الجديد، إنه لا يستهدف قبيلة آل مرة على وجه الخصوص، لكنه يستند إلى قانون الجنسية الصادر عام 2005، والذي لا يمنح حقوقا سياسية للمتجنسين.

بينما يرد محامون من آل مرة، أن صدور ذلك القانون غير دستوري، وأن قانون الجنسية الدستوري صدر عام 1961، ويمنحهم بعد عشرة أعوام من الحصول على الجنسية جميع الحقوق السياسية، وحقوق المواطن الأخرى، بينما يتمتع أبناؤهم بتلك الحقوق فور ولادتهم.
 

وتفرض قطر تكتما شديدا على عدد مواطنيها وانتماءاتهم القبلية، لكن تقارير إعلامية تقول إن ”عدد أفراد قبيلة آل مرة يفوق الـ 40% من عدد القطريين، وإن ذلك العدد الكبير قد يكون سببا في التشديد الذي يواجهونه في بلادهم“.

وفي العام 2005، أسقطت الدوحة جنسية نحو ستة آلاف من فخذ الغفران التابع لقبيلة آل مرة بحجة أنهم يحملون جنسيات دول أخرى وهو ما يخالف القانون القطري.

وجاء ذلك الإجراء بعد تضييق تعرضوا له في قطر بهدف دفعهم لمغادرة البلد الخليجي الصغير.