إلغاء العقد وزيادة في الإيجار.. تطور جديد في أزمة شقق الإيجار القديم
شهدت الساعات الأخيرة مداولات بين أعضاء لجنة الاسكان بمجلس النواب حول الحل الأمثل لأزمة قانون الإيجار القديم، والذي يطالب عدد كبير من الملاك بتعديله في ظل تدني الإيجارات.
وظهرت عدة أفكار لحل أزمات الايجار القديم من بينها إلغاء العقد الدائم والأبدي بين المالك والمستأجر بالإضافة إلى زيادة الايجار الشهري ورفعه بشكل مرض بعيدا عن الإيجارات الضعيفة للغاية والتي تصل إلى 5 جنيهات في بعض المناطق.
ويرى عدد من النواب أن هناك حاجة ملحة لتعديل قانون الإيجار القديم بشكل يحقق التوازن بين مصلحة الملاك وعدم الإضرار بالمستأجرين، وتدور مناقشات حول قيمة الزيادة سواء فيما يتعلق بالوحدات السكنية أو المحلات التجارية.
ومن المتوقع أن يتم فتح حوار مجتمعي يتم الاستماع فيه إلى كافة وجهات النظر من أصحاب المصلحة سواء الملاك أو المستأجرين من أجل الوصول إلى حلول عادلة.
وأعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، استعدادها لمناقشة تعديلات قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر "الإيجار القديم " وذلك فور التقدم بمشروع قانون بشأن التعديل سواء من جانب الحكومة أو أي من النواب، وقيام هيئة مكتب المجلس بإحالته إلى اللجنة، وذلك بعد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن قضية الإيجار القديم.
وقال النائب محمد الحصي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة مستعدة لمناقشة مشروع القانون فور إحالته إليها، مؤكدا أنها حاليا ليس بحوزتها أي مشروعات قوانين بشأن الإيجار القديم، وأنها لا يمكنها مناقشة أي تعديلات إلا حال إحالتها إليها من هيئة مكتب المجلس.
وأضاف الحصي أن العلاقة الحالية بين المالك والمستأجر، تتطلب إعادة النظر فيها، حتي لا يكون بها ظلم لطرف علي حساب طرف آخر، مشيرا إلي أهمية التوازن في العلاقة بين مصلحة الطرفين سواء المالك أو المستأجر.
وتابع عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن ما قام به الرئيس السيسي من مشروعات إسكان ضخمة واعلانه توفير وحدة سكنية لكل من يتقدم، يحل أزمة قانون الإيجار القديم بشكل كبير.
واتفق معه النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، مؤكدا ان اللجنة في انتظار مشروع قانون تقدمه الحكومة يحدث توازن بين المالك والمستأجر، بما لا يضر بمصلحة الطرفين، وبحيث لا يتم طرد أحد من مسكنه، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية حل جزءا كبيرا من المشكلة بنقل سكان العشوائيات لوحدات تمليك، وهو القطاع الذي يحتاج إلى دعم.
ورأى مسعود، أن أي تعديلات على قانون الإيجار القديم لابد أن تكون بشكل متدرج، بما يحافظ على حق المالك وفي نفس الوقت يحمى المستأجر.
ودعا النائب إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان، لعقد جلسات حوار مجتمعي بشأن مشروع القانون للتوصل إلى حلول متوازنة تحفظ حقوق الطرفين، المالك والمستأجر.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال خلال افتتاحه عددا من المشروعات السكنية بمدينة بدر، إنه يسعى لحل مشكلات الإيجار القديم بزيادة المعروض؛ مرددا: «أنا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق».
احترام الملكية
وأضاف الرئيس السيسي: «يجب احترام الملكية من غير ما ندوس على الناس»؛ لافتا إلى أن هناك شققا يتم تأجيرها بجنيهات وتساوي 5 ملايين جنيه.
وأشار الرئيس إلى أنه من حق المواطن أن يسكن فيها، ولكن من حق مالكها أن يتمتع أيضا بحقها الأصلي بدون المساس بأحد، من خلال توازن نسبي.
وأضاف الرئيس السيسي، إن خطة تطوير العشوائيات لها أبعاد اجتماعية تستهدف تحسين جودة النشء، مضيفًا أن تحسن أوضاع المواطنين يحتاج إلى ضبط النمو السكانى مع زيادة الدخل.
وتابع السيسي، أن الدولة المصرية حلت أزمة العشوائيات، متابعا: «ده فضل كبير أوي من ربنا على مصر، والوضع اللي حصل في 2011 يجعل مصير الدولة كدول أخرى».
