زيادة الإيجار ومنع التوريث.. تطورات جديدة في أزمة الإيجار القديم

أعادت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن أزمة الإيجار القديم، تعديلات القانون إلى دائرة النقاش من جديد، حيث أكد الرئيس أنه يسعى لحل مشكلات الإيجار القديم بزيادة المعروض؛ مرددا: «أنا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق».

وأضاف الرئيس السيسي، في تصريحات سابقة خلال كلمته على هامش إفطار الأسرة المصرية،: «يجب احترام الملكية من غير ما ندوس على الناس»؛ لافتا إلى أن هناك شققا يتم تأجيرها بجنيهات وتساوي 5 ملايين جنيه.

وأشار الرئيس إلى أنه من حق المواطن أن يسكن فيها، ولكن من حق مالكها أن يتمتع أيضا بحقها الأصلي بدون المساس بأحد، من خلال توازن نسبي.

وفي هذا السياق، شهد مجلس النواب الحالي خلال دور انعقاده الأول تحركات لتعديل قانون الإيجارات القديمة وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981، ومنها مشروع قانون النائب أحمد عبدالسلام قورة في هذا الشأن.

ركز مشروع القانون على تحقيق التوازن في علاقات الإيجار القديم خاصة في ظل شكوى العديد من ملاك العقارات القديمة وذلك من خلال زيادة قيمة الإيجار ومنع توريث الشقق، فما الذي ينتظر الإيجارات القديمة؟

زيادة الإيجار

حدد مشروع القانون 3 طرق لتحديد قيمة الإيجارات القديمة: 
- الحد الأدنى للقيمة الإيجارية الشهرية بـ 200 جنيه للعين المؤجرة لغرض السكن، و300 جنيه للعين المؤجرة لغير غرض السكن.
- ما يوازي مُتوسط إجمالي ما دفعه المؤجر للمرافق (كهرباء، مياه، غاز) بالعام السابق لنفاذ القانون.
- 50% أو 75% من قيمة الأجرة القانونية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل في العام السابق لنفاذ هذا القانون، أيهما أكبر.
%10 زيادة سنوية

كما حدد المشروع نسبة زيادة سنوية دورية على قيمة الأجرة المُقررة بهذا القانون بمقدار 10% سنويًا.

3 حالات لـ إخلاء الشقة

لا يجوز للمؤجر إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المُدة المُتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الأتية:
- الغلق لمدة 3 سنوات لغير غرض الإقامة المُستقرة خارج البلاد. 
- مرور 3 سنوات على استخراج المُستأجر لترخيص بناء باسمه، أو زوجته، أو أحد أولاده القُصر، أو حصول أيهم على وحدة من برامج الإسكان المُقررة بالدولة.
- مرور خمسين سنة على بدأ العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المورثة للمُستأجر، ما يعني تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهذه المدة.

نص المشروع على تطبيق الضرائب العقارية على الوحدات الخاضعة لهذا القانون، على أن يُكلف بها المُستأجر، وتؤول حصيلتها إلى صندوق يختص بدعم المُستأجرين غير القادرين، أو الراغبين في إنهاء العلاقة الإيجارية على أن يتحملها المالك وتؤول للصندوق لمُدة 5 سنوات بعد انتهاء العلاقة الإيجارية، وتلتزم الدولة بدعم الصندوق وبتقرير مزايا وأولوية عند تخصيص وحدات مشروعاتها لمُستأجري قوانين الإيجار الخاصة على أن تنتهي العلاقة الإيجارية بعد مرور عام من حصول المُستأجر للمزايا التي تُقررها الدولة.