حد أدنى 200 جنيه للإيجار.. 7 تعديلات مرتقبة بقانون الإيجارات القديمة
أعادت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن أزمة الإيجار القديم، تعديلات القانون إلى دائرة النقاش من جديد، حيث أكد الرئيس أنه يسعى لحل مشكلات الإيجار القديم بزيادة المعروض؛ مرددا: «أنا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق».
وأضاف الرئيس السيسي، في تصريحات سابقة خلال كلمته على هامش إفطار الأسرة المصرية،: «يجب احترام الملكية من غير ما ندوس على الناس»؛ لافتا إلى أن هناك شققا يتم تأجيرها بجنيهات وتساوي 5 ملايين جنيه.
وأشار الرئيس إلى أنه من حق المواطن أن يسكن فيها، ولكن من حق مالكها أن يتمتع أيضا بحقها الأصلي بدون المساس بأحد، من خلال توازن نسبي.
وفي هذا السياق، شهد مجلس النواب الحالي خلال دور انعقاده الأول تحركات لتعديل قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981، ومنها مشروع قانون النائب أحمد عبدالسلام قورة في هذا الشأن.
ركز مشروع القانون على تحقيق التوازن في علاقات الإيجار القديم خاصة في ظل شكوى العديد من ملاك العقارات القديمة وذلك من خلال زيادة قيمة الإيجار ومنع توريث الشقق، فما الذي ينتظر الإيجارات القديمة؟
تعديل قانون الإيجار القديم
ويمكن تلخيص مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة في النقاط التالية:
- تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية.
- زيادة سنوية دورية على قيمة الأجرة المُقررة بهذا القانون بمقدار 10% سنويًا.
- إخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر.
- إخلاء الوحدة لمرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر.
- إخلاء الوحدة حال استفادة المستأجر من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة.
- تحرير العقد الأصلي بعد مرور 50 عامًا على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة.
- إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات.
