ضبطه داخل الدولاب فأخرجت ورقة زواج عرفي.. أقوال صادمة لزوج المتهمة بالزنا في 15 مايو

استمعت نيابة 15 مايو والتبين إلى زوج ربة منزل متهمة بالزنا في 15 مايو، والذي ضبط عشيقها داخل الدولاب في غرفة نومه عقب عودته من عمله مبكرا على غير العادة.

وقال الزوج: "سألت أحد المشايخ في أمر زوجتي فأفتاني بالسماح والعفو عنها، ومن ثم قررت التنازل عن إقامة دعوى الزنا ضد زوجتي؛ مراعاة للعشرة بيننا ومصلحة الأسرة".

وأضاف: “الشاب المتهم كان في أحضان زوجتي وعند عودتي مبكرا من العمل على غير العادة، شعرت بخوف زوجتي، وعندما فتحت الدولاب لارتداء ملابسي اكتشفت وجوده عاريا وعندما هممت بالإمساك به، حاول الهروب من شرفة المنزل عن طريق القفز من الطابق الثالث”.

وبعد سماع أقوال الزوج قررت نيابة 15 مايو والتبين إخلاء سبيل المتهمة بالزنا، بعد تنازل زوجها عن القضية ورفض تحريك دعوى ضدها.

وكانت مباحث قسم شرطة 15 مايو قد ألقت القبض على ربة منزل في حالة تلبس بالزنا، بعدما ضبطها زوجها في أحضان عشيقها بعد عودته من العمل بمدينة 15 مايو، وأخرجت المتهمة عقد زواج عرفيًّا يثبت زواجها من عشيقها وجمعها بين زوجين في آن واحد.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من عامل يدعى "حازم"، مفاده ضبط زوجته "هند م."، 30 سنة، ربة منزل ولديها أطفال، في أحضان رجل آخر عقب عودته مبكرا من العمل،  وبالانتقال تم ضبط المتهمة وعشيقها في حالة تلبس بالزنا، وتبين أن بحوزتها عقد زواج عرفيًّا من العشيق، وأنها جمعت بين زوجين في وقت واحد.

واصطحبت قوة أمنية المتهمين لديوان القسم، واتهم الزوج زوجته بالزنا وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، إلا أنه تراجع أمام النيابة، وأكد عدم اتهامها بالزنا.

عقوبة الزوجة الزانية وشريكها

وأكد مصدر قضائي بالنيابة العامة أن القانون المصري حدد عقوبة الزوجة الزانية طبقا لنص المادة 274 من قانون العقوبات الذي نص على أن: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، ولا يجوز الحكم بالسجن مصحوبا بالمشدد فيها".

وأشار المصدر إلى أنه لا عقوبة للزوجة إذا شرعت في الزنا ولم ترتكبه، مؤكدا أن لشريك الزوجة في الزنا نفس عقوبتها، وهي الحبس مدة لا تزيد على سنتين.

وأوضح المصدر أن هناك حالة واحدة تسقط فيها العقوبة عن الزوجة الزانية، وهي إذا تدخل زوجها وتقدم بطلب للمحكمة يؤكد فيه رضاه بمعاشرته لها كما كانت.