أحرقت نفسها أمام المحكمة.. مصرع فتاة تعرضت للاغتصاب من عضو برلمانى

توفيت فتاة هندية قيل إنها اغتصبت من قبل عضو برلماني هندي بعد أن أشعلت النار في نفسها خارج المحكمة العليا في الهند أثناء جلسة محاكمتها، مسلطة الضوء على نمط من النساء اللاتي يواجهن تعديات ونبذ مجتمعي عندما يبلغن الشرطة بقضايا التعدي عليهم.

وبحسب ما نشرته صحيفة “تليجراف” البريطانية، كانت الفتاة البالغة من العمر 24 عامًا من أوتار براديش اتهمت أتول راي وهو عضو في حزب باهوجان ساماج الإقليمي، باغتصابها في منزله في مدينة فاراناسي، الهندية.
وسجلت شكوى في الشرطة ضده في مايو 2019 واعتقل راي بعد شهر وظل في السجن طوال العامين الماضيين، بينما ينفي هذا الاتهام وينتظر المحاكمة.

وفي نوفمبر 2020، قام شقيق راي، باوان كومار، بتسجيل شكوى مضادة من الشرطة تتهم فيها الفتاة بالتزوير لتؤدي إلى إصدار محكمة أمر توقيف غير قابل للتراجع بحقها.

ووصفت الفتاة هذا الاتهام بأنه "كاذب" وقالت إنه منذ أن تقدمت بالبلاغ وهي تتعرض للمضايقة من جانب مسؤولي الشرطة بل ومن جانب قاض أدعت أنه يتواطئ مع راي.

وقالت الفتاة في فيديو مباشر على فيسبوك تم تسجيله خارج المحكمة العليا ”وصلنا الى نهاية الامر وهذا ما ارادونا ان نصل اليه ونصمت على حقوقنا المسلوبة”.

ثم اشعلت النيران في نفسها هي وصديق ذكر كان معها في الفيديو، الرجل مات من إصاباته في نهاية الأسبوع الماضي، وتوفيت هي يوم الثلاثاء.

وجاءت وفاتها وسط تقارير عن اغتصاب جماعي لطالبة هندية تبلغ من العمر 23 عاما في مدينة ميسورو في جنوب ولاية كارناتاكا الهندية، وهي تعالج في مستشفى بسبب "الإصابات الحرجة".

وألقى وزير الداخلية كارناتاكا أراجا جانانندرا باللوم على الضحية لأنها تتحرك بحرية في المساء. وقال "ما كان ينبغي لها أن تذهب إلى مكان معزول في الساعة السابعة والنصف مساء".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اغتصبت فتاة في التاسعة من عمرها وقتلت أثناء خروجها للحصول على الماء، تقول عائلتها أن جسدها حُرق لإخفاء الأدلة.

وقد أثارت هذه القضايا موجة جديدة من الاحتجاجات في العاصمة نيودلهي بشأن مشكلة العنف الجنسي والنضال من أجل أن يأخذها المسؤولون على محمل الجد.

وكان الاغتصاب والتحرش الجنسي بالنساء في دائرة الضوء في الهند منذ ديسمبر 2012 عندما تعرضت امرأة تبلغ من العمر 23 عاما للاغتصاب الجماعي على يد ستة رجال كانوا على متن حافلة في دلهي. توفيت بعد بضعة أيام من إصاباتها، مما أثار إدانة عالمية
ولكن على الرغم من أن الهند قد وضعت قوانين جديدة للتعامل مع مثل هذه الجرائم، فإنه لم يحدث انخفاض كبير في القضايا.

وفي عام 2018، سجلت الشرطة 33،977 حالة اغتصاب في الهند، بمتوسط  حالة كل 15 دقيقة. يقول النشطاء أن الأعداد الفعلية أعلى بكثير حيث لا يتم الإبلاغ حتى عن العديد منها.

وقد صنفت دراسة استقصائية أجرتها مؤسسة طومسون رويترز في عام 2018 الهند كأخطر بلد في العالم بالنسبة للمرأة، قبل أفغانستان وسوريا والمملكة العربية السعودية.

ويقول نشطاء الحقوق إن التنفيذ الرديء للقوانين واللامبالاة من جانب المسؤولين يجعل من الصعب على الضحايا الحصول على العدالة.

وقالت رانجانا كوماري، مديرة مركز البحوث الاجتماعية، التي قادت سابقا مركز التدخل في أزمات الاغتصاب في دلهي، إن "معدل الإدانة في الجرائم المرتكبة ضد المرأة لا يزال يبلغ 23 في المائة كئيبا".

"إن التصريحات غير المسؤولة وغير الحساسة للأشخاص الذين يجلسون في السلطة تخلق الإفلات من العقاب وتشجع الجناة. وسترون أيضا نمطا مماثلا لم تتمكن الشرطة من تقديم تقرير مناسب عن التحقيق، ونتيجة لذلك يطلق سراح الكثير من مرتكبي جرائم الاغتصاب ".