علشان ماتضيعيش حقك.. إجراءات رفع قضية تبديد المنقولات وإثبات دخل الزوج| شاهد

تحلم بحياة وردية في بيت الزوجية، تعيش في مخيلتها عالم خالٍ من المشكلات والضغوطات مع فتى الأحلام، وبمجرد أن ترتدي فستان الزفاف، وتدقق في كواليس إطلالتها في ليلة العمر، تظن أنها خطت أول العتبات إلى جنتها المنتظرة، وأن حياة الأميرات تنتظرها داخل عش الأحلام، لكنها تصطدم فجأة بواقع مغاير لكل ما رسمته في ساعات الصفا، أمام أضواء القمر والنجوم الساهرة.

ضغوط الحياة تتزايد يوما بعد الآخر، صفو الأيام تعكره المشكلات، تنبني حواجز وجبال بينها وبين زوجها، تطور الأحداث بشكل جنوني، وتتحول إلى خلافات عصيبة، تتدخل الأسرتين على الخط، تارة يتراجع الزوج عن موقفه، وتارة تتغاضى هي عن حقها، لكن الصدام يظل مستمرا، ويصل بهما إلى طريق مسدود، ثغرة الخروج الوحيدة منه شعارها أبغض الحلال، وهنا تبدأ مفاوضات انفصال معقدة، تنتهي بطلاق بالمعروف أو بالمحاكم، أو رفع قضية خلع، لتتحول العلاقة إلى رحلة نزاع داخل محكمة الأسرة.

كثير من القضايا تنظر داخل أروقة محاكم الأسرة، ويختلف كل شخص عن الآخر، في طريقة تعامله مع الأزمة، البعض يفضل اتباع الحُسنى في إنهاء الخلافات، بكل ود واحترام، والآخر يختار طريق التهرب أو عدم حضور الجلسات، والدخول في مسارات قانونية طويلة.

حفظ المنقولات.. مين يحاسب؟
واستعرضت المحامية مها أبو بكر، أشهر القضايا الزوجية، فيما يخص تبديد المنقولات وإجراءات رفع قضايا الطلاق والخلع، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز» تقديم الإعلامية ياسمين نور الدين، التي طرحت عليها سؤالا عن قصة إيداع المنقولات في مخزن ملائم، لحفظها، على حساب أحد الطرفين، التي قالت: «في قصة زوجين، المحكمة حكمت له بإيداع المنقولات في مخزن ملائم، لحفظها على حساب المطلقة، عايزين نعرف إيه القصة دي؟».

وشرحت المحامية، كواليس نقل وتبديد المنقولات، قائلةً: «مش شرط يكون مطلقة، ده بيكون حكم جنح، وملوش علاقة بطبيعة العلاقة بين أطراف النزاع، بيبقى مجني عليها أو مدعية بالحق المدني، من حق الزوجة إنها ترفع القايمة حتى لو مكنتش طلقت، القاضي حفظ حق الطرفين، اتعرض بالفعل قائمة المنقولات وهي محضرتش، وبالتالي الزوج بيضطر يتكلف بالنقل مرة أخرى، وده بيكون إما في قسم الشرطة أو مكان قريب من الدولة مثل مركز شباب أو مدرسة، وبيحضر خبير علشان يقدر يحدد، إذا كانت المنقولات الموجودة دي مكتوبة في القايمة ولا لا».

وأجابت مها أبو بكر، عن الأسئلة الخاصة بتبديد العفش والمنقولات، التي عرفتها على أنها قضية جنائية، مثلها مثل إيصال الأمانة، تعامل فيها قائمة المنقولات الزوجية في القانون طبقا لنص المتعلق بتبديد الأمانة، وتنظر القضية أمام محكمة الجُنح، وليس محكمة الأسرة.

إجراءات رفع قضية تبديد المنقولات
فيما يخص إجراءات رفع قضية تبديد المنقولات، لخصتها المحامية مها أبو بكر، خلال السطور التالية:

- في البداية تتجه السيدة لقسم الشرطة تحرر محضًرا، بأنه تم تبديد القائمة، وتقدم صورة لها وليس الأصل، كنوع من الأمان لها، حتى يتم النظر فيه.

- تُحرك الدعوى إلى النيابة، وبدورها يتم تحريكها إلى المحكمة، لعرضها أو أخذ حكم غيابي، ومدة التقادم في الحكم وإسقاطه 3 سنوات.

- في حالة عدم حضور الزوج، قالت المحامية: «هذه قاعدة في القانون لا علاقة بها بنوع القضية، مدة التقادم 3 سنوات، في قاعدة البيانات الموجودة في نظام الحكومة حتى يتيح لهم إبلاغه بالحكم وإعلامه به».

طرق إثبات دخل الزوج
أوضحت المحامية مها أبو بكر، خلال الحلقة عن طرق إثبات دخل الزوج، قائلة: «يمكن إثبات الدخل بعدة طرق، فالأولى إذا كان الزوج يعمل في مكان ثابت أو جهة معروفة، تقوم الزوجة بطلب تصريح من القاضي باستخراج مفردات المرتب من جهة العمل التابع لها الزوج، وفي حالة عمله بالاعمال الحرة يتم تحرير محضر تحري عنه من خلال القسم التابع له».

وأكدت المحامية، خلال الرد على طرق إثبات دخل الزوج: «لا بد من تقديم الأوراق التي تثبت أملاك الزوج، مثل عقود شراء عقارات، أراضي، شركات، أو سيارة، حال توافرها».