15 يوما إجازة لموظفي القطاع الخاص بالسنة الأولى... تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
لا يزال العاملون بالقطاع الخاص، ينتظرون انتهاء مجلس النواب من مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، وذلك تمهيدًا لإصداره، وهو القانون الذي ينظم شؤون نحو 26 مليون عامل بالقطاع الخاص، ومن بين مواد القانون الجديد، البنود المتعلقة بالإجازات، حيث ينظم مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، الإجراءات والضوابط الخاصة بإجازات العاملين في القطاع الخاص والمنشآت والجهات الخاضعة لأحكامه.
إجازات العاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل
1- وتضمنت مواد مشروع القانون أنه يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
- 15 يومًا في السنة الأولى.
- 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
- 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر.
- 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا ولذوي الإعاقة.
ـ إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.
مدة إجازات القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
2 - تزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو فى المناطق النائية.
3 ـ يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
4 ـ لا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة فى التاريخ، وللمدة التى حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.
5 ـ يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل.
تسوية رصيد الإجازات في مشروع قانون العمل الجديد
6 ـ يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
7 ـ لا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة.
8ـ للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل.
حق الحصول على إجازة دراسية
9 ـ للعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة ما يلي:
أ ـ إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان.
ب ـ أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة.
ج ـ اجتياز الامتحان بنجاح.
الانقطاع عن العمل
10ـ لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
11ـ للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
12 ـ للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
13ـ للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
14ـ وحسب مشروع قانون العمل الجديد، فإن للعامل الذي يثبت مرضه، أو إصابته الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر.
15ـ يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
16ـ للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية، إذا كان له رصيد يسمح بذلك.
وينتظر العاملون بالقطاع الخاص، صدور قانون العمل الجديد، لأنه يعالج المشكلات الواردة في قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، والتي من بينها القضاء على الفصل التعسفي.
