الخبير الدولى حاتم صادق: تجربة مصر في التمويل الإنمائي يعزز الشراكة مع القارة الأفريقية

أكد الخبير الدولي،الدكتور حاتم صادق،الأستاذ بجامعة حلوان،ان مصر قطعت خطوات كبيرة وجادة في مجال التمويل الإنمائي منً خلال تجربتها الفريدة في تدشين منصات التعاون التنسيقي المشترك، ومبادئ الدبلوماسية الاقتصادية التي تعزز مصادر التمويل الإنمائي مع متطلبات مرحلة التنمية الاقتصادية، وكيفية مساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح، ان الإجراءات الحكومية لتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي،ساهمت في تحفيز الابتكار، وتعزيز حلقة الوصل بين القطاعين الحكومي والخاص، لافتا الي ضرورة وجود مناقشات موسعة حول كيفية الاستفادة بشكل أفضل من التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين العالمي والوطني، وقال ان تفاصيل خريطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة التي تنفذها الحكومة تضم 377 مشروعًا بقيمة 25.6 مليار دولار، موزعة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، وأيضًا التوزيع الجغرافي لهذه المشروعات على مستوى محافظات الجمهورية. ووفقًا للخريطة فإن عدد المشروعات التي يجري تنفيذها بالتعاون بين الجهات المعنية وشركاء التنمية، لتحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة المُتعلق بالقضاء على الفقر، وتحسين أحوال المواطنين،تبلغ 18 مشروعًا في 17 محافظة ونحو 31 موقعًا مختلفًا، بقيمة تمويلات إنمائية تبلغ 1.33 مليار دولار، تمثل 5.2% من محفظة التعاون الإنمائي الجارية، وهو عدد كبير للغاية مقارنة بما كان يحدث قبل 10 سنوات.

وأوضح،أن التمويلات الجارية التي أتاحها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون، لدعم استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، تبلغ 486 مليون دولار لتنفيذ 17 مشروعًا، في 22 موقعًا تغطي كافة محافظات الجمهورية.

وأشار صادق،الى إطلاق وزارة التعاون الدولي، كتاب "مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائ"، من كلية لندن للاقتصاد، مؤكدا أن الكتاب يعكس ريادة التجربة المصرية، كما يتيح إمكانية تطبيق هذه التجربة على مستوى الدول الناشئة والنامية، مشيدا في الوقت نفسه بإطلاق خريطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. وقال صادق،ان منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الأولى، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي يومي 8 و9 سبتمبر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة العديد من الدول ومؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص، سيساهم في تعزيز دور الشراكات مُتعددة الأطراف في جهود إعادة البناء ما بعد كوفيد 19.

واكد الدكتور حاتم صادق، ان التجربة المصريه في هذا المجال ستساهم بفاعلية في تعزيز الشراكة الأفريقية كإحدى أهم آليات التعاون الاقليمي لتحقيق التنمية والتعافي من التبعات السلبية لجائحة كورونا، وأعتبر الخبير الدولى، إلى أن قيام وزارة التعاون الدولي بتوثيق التجربة المصرية يأتي في توقيت مثالي حيث يسعى العالم لتعزيز التعاون بين الأطراف ذات الصلة، وتوجيه التمويل الإنمائي لخدمة الأولويات الوطنية، خاصةً أن التجربة المصرية تعد خطوة كبيرة نحو تحقيق قدر أكبر من الشفافية وترسخ مفهوم الشراكة بين الأطراف ذات الصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.