تفاصيل ورشة بناء قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات

يعقد اتحاد الصناعات المصرية ومشروع الخدمات المستدامة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر -الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمنفذ من قبل شركة فينبي "استشاريون في المال والأعمال" خلال الفترة من 5 إلي 9 سبتمبر 2021 بفندق بورتو سعيد بمدينة بورسعيد- ورشة عمل وجلسات حوارية لبناء القدرات وتيسير الحوار وتبادل الخبرات بين القطاع الخاص والجهات الحكومية لتفعيل قانون التعاقدات الحكومية الجديد رقم 182 لسنه 2018 والذي يهدف إلى تسهيل تقدم هذه المشروعات للمناقصات الحكومية وما يستتبعه ذلك من تحسين قدرتها على زيادة حجم أعمالها وإيراداتها وزيادة فرص العمل بها.

تأتي هذه الورشه ضمن سلسلة من الورش والحوارات المجتمعية لبناء قدرات المجتمع الصناعى ومجتمع الأعمال من المستثمرين المحليين ورفع الوعى لدى هذا المجتمع بالإضافة إلى موظفي التعاقدات بالمؤسسات الحكومية بالقوانين الداعمة للصناعة بصفة عامة، ولا تقتصر أعمال هذه الورش والحوارات على المعرفة بالتشريعات والنصوص القانونية فقط بل يمتد إلى صورة أكثر شمولية للتبصير بالعلاقات والمفاهيم والأهداف القانونية والتفسيرات الصحيحة والسليمة لها، كما يتم خلال كل ورشة تدريب عملي للشركات المشاركة علي التسجيل ببوابة التعاقدات الحكومية والتسجيل الفعلي للشركات غير المسجلة وتدريب موظفي التعاقدات الحكومية علي مراعاة تفضيل المنتج المحلي المستوفي لنسبة المكون المحلي في التعاقدات الحكومية. 

ألقي الكلمات الرئيسية في هذه الورشة  كل من أ. حامد علي/ كبير استشاري مشروع الخدمات المستدامة، والمهندس. عادل نور الدين/ مدير مركز خدمات تطوير الأعمال باتحاد الصناعات المصرية، والأستاذة. هدي الميرغني/ مستشار اتحاد الصناعات لدعم السياسات، وقد ألقت كلمات الافتتاح الضوء على التعاون المشترك بين مشروع الخدمات المستدامة واتحاد الصناعات في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وأهمية التعاقدات الحكومية التي يمكن منحها للقطاع الخاص بتطبيق أحكام القانون 182 لسنة 2018 والقانون رقم 5 لسنة 2015.
شارك في هذه الورشة لفيف من المسئولين الحكوميين ومجموعة من الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث دارت المناقشات حول تطبيق القانون وتأثيره على نجاح هذه المشروعات وكيفية التغلب على المشكلات التي تواجهها عند التقدم للمناقصات والتعاقدات الحكومية. 

شملت أهم توصيات المشاركين في الحوار وورشة العمل على ضرورة تيسيير الإجراءات للتعاقدات الحكومية من خلال وضع آليات جديدة للتعاقدات إلكترونيًا كضرورة ملحة لتشجيع الشركات على المشاركة في هذه التعاقدات وتوفير الوقت والجهد والاستفادة من قانون رقم 5 لعام 2015 لتشجيع المنتج المحلي مع مراعاة فروق الأسعار في التوريدات الحكومية عملًا بما تم مع قطاع المقاولات، وسيقوم اتحاد الصناعات المصرية بتوثيق هذه التوصيات والتأكد من وصولها للجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.