الإفتاء تحسم الجدل..هل خلع المرأة لملابسها خارج منزلها حرام؟
تبديل الملابس خارج المنزل أمر تقع فيه الكثير من السيدات، الطريق إلى «الخياطة» أو مصمم الملابس، ربما تكون أمور ضرورية لدى البعض منهن، الذهاب لعيادات الليزر باتت أمور غير رفاهية اليوم، بالإضافة لمكوث بعضهن عند أقاربهن، أو صديقاتهن ما يدفعها لتغير وتبديل الملابس بالخارج.
وتتساءل العديد منهن عن مدى إجازة الأمر من عدمه، وهل يُحرم عليها تبديل ملابسها خارج منزلها أن لا؟
كانت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي الإليكتروني، أجابت عن الأمر، في إطار حرصها على تسليط الضوء على قضايا المرأة.
وقالت دار الإفتاء، إنه ورد عَنِ السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا في غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا)»، مؤكدة أن هذا الحديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»، وأبو داود والترمذي في «سننيهما».
وبحسب ما ذكرته «الإفتاء» فإن معنى هذا الحديث ليس على ما يتوهم من ظاهر ألفاظه، وإنما هو نهيٌ عن كشف المرأة عورتها أمام الرجال الأجانب، وكَنَّى الحديث عن ذلك بوضع ثيابها في غير بيت زوجها، أي: كشفت عورتها بحضرة من لا يحل له أن يراها.
مستندة لقول العلامة المناوي «أيما امرأة نزعت ثيابها» أي قلعت ما يسترها منها «في غير بيتها» أي محل سكنها «خرق الله عز وجل عنها ستره»؛ لأنها لما لم تحافظ على ما أمرت به من التستر عن الأجانب جوزيت بذلك، والجزاء من جنس العمل، والظاهر أن نزع الثياب عبارة عن تكشفها للأجنبي لينال منها الجماع أو مقدماته، بخلاف ما لو نزعت ثيابها بين نساء مع المحافظة على ستر العورة؛ إذ لا وجه لدخولها في هذا الوعيد.
وتابعت: «وأما ذهاب المرأة إلى بيت والديها أو أختها أو أخيها أو أي بيت آخر، وتغيير ثيابها، وجلوسها بما يجوز النظر إليه أمام النساء أو المحارم مع أمن عدم اطلاع الرجال الأجانب عليها فلا شيء فيه، ولا يعترض عليه بهذا الحديث؛ فالذي يحرم على المرأة هو كشف ما يجب عليها ستره، والواجب عليها ستره أمام الرجال الأجانب عنها هو جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين، وأجاز السادة الحنفية كشف القدمين».
