هذه عقوبتها المنتظرة..بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده بعدما رقصت بفوطة الحمام | فيديو

تقدم المحامي أشرف فرحات مؤسس حملة "تطهير المجتمع"، ببلاغ للنائب العام ضد الراقصة فيفي عبده حيث تم اتهامها بنشر الفسق والفجور.

البلاغ أكد أن الفيديو أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتنافيه مع الآداب العامة لقيم المجتمع المصري، وهذا يعد جريمة طبقا لقانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنه 2018.

وقال المحامي أشرف فرحات  في البلاغ: "لذا نلتمس من سيادتكم فحص البلاغ وإحالتها للتحقيق وتقديمها للمحاكمة".

فيديو البشكير لفيفي عبده

يأتي ذلك بعد نشر الفنانة فيفي عبده على موقع الانستجرام في وقت سابق مقطع فيديو وهي ترقص مرتدية فوطة حمام.

وعلقت على الفيديو:" يا مساء الفل من الساحل الشمالي أغنية العوازل ياما قالوا بصوت المطرب مدحت صالح.. خمسه اموااااه".

العقوبات الواردة في القانون بشأن خدش الحياء

وعاقب قانون العقوبات، جرائم خدش الحياء التي من شأنها الإخلال بالذوق العام، حيث نص على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورًا محفورة أو منقوشة أو رسومًا يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

فيما واجه قانون مكافحة جرائم المعلومات الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع، حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.