حرق جثتها لإخفاء الجريمة..القصة الكاملة لإعدام مصري قتل امرأة في السعودية
أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، عن إعدام متهم مصري الجنسية بعد إدانته بقتل مقيمة وحرق جثتها لإخفاء جريمته.
حكم القصاص
ونفذت ”الداخلية“ حكم القصاص حدّا بالجاني، وذلك في منطقة المدينة المنورة.
وبحسب بيان وزارة الداخلية، الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد أقدم المتهم المدعو عصام محمد هلال علي، مصري الجنسية، على قتل عائشة مصطفى محمد البرناوي، وهي مقيمة غير نظامية، وذلك بضربها وخنقها وإحراق جثمانها بقصد إخفاء جريمته.
وكان الجاني أقر في التحقيقات بجريمته عقب إلقاء القبض عليه، وتمت إحالته إلى المحكمة الجزائية، إذ صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بقتل المجني عليها عمدا وعدوانا وغيلة وهي في مأمن منه، والحكم عليه بالقتل حدّا، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعا، وأيّد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
فيما لم يتم الكشف عن طبيعة العلاقة التي تجمع بين الجاني والمجني عليها.
وتحكم السعودية بالإعدام (القصاص) على المدانين بجرائم القتل، لكن كثيرا من وجاهات يقودها أمراء ورجال دين وشيوخ قبائل تنجح في إقناع ذوي القتيل بالعفو عن القاتل، سواء مقابل دية أو من دونها، فيما تنتهي حالات أخرى بتنفيذ الإعدام في ساحة عامة بحضور ذوي القتيل.
جرائم القتل
وغالبا ما يكون العفو مرتبطا بجرائم القتل التي تقع بسبب خلافات ومشاجرات بين أقارب وأصدقاء، فيما تنتهي جرائم القتل التي ترتبط بالسرقة والسطو والجرائم الأخرى بإعدام المدانين.
ويُحكم بالإعدام في السعودية، التي تطبق الشريعة الإسلامية، على مهربي المخدرات، ومرتكبي الاغتصاب، والردة، والقتل، والسطو المسلح، وممارسة السحر، والشعوذة، إضافة لجرائم الإرهاب.
وسبق أن كشف أستاذ علم الإجرام ومكافحة الجريمة في جامعة القصيم الدكتور يوسف الرميح أن أبرز أسباب جرائم القتل العمد، على الترتيب، هي: المخدرات، والمسكرات، والغضب الشديد غير المسيطَر عليه، والأمراض النفسية.
وبين أنه يجب التمييز بين جريمة القتل التي تقع عن سابق إصرار وترصد وممن هو معتاد على الجرائم ومن أصحاب السوابق، وبين مَن وقعت الجريمة منه بلا إصرار ولا ترصد ولم يكن تحت تأثير المؤثرات العقلية.
وأضاف الرميح أنه حتى مع دفع مبلغ الدية فالنظام القضائي في السعودية لا يقلُّ فيه سجن القاتل عن 10 سنوات كحد أدنى.
