مؤامرات خبيثة.. مخططات النهضة الإخوانية لإنهاك المؤسسات في تونس

تواجه الدولة التونسية مخططات ومؤامرات لعرقلة جهود الإصلاح التي يقوم بها لإنقاذ الدولة التونسية من براثن الإسلام السياسي الذي تلقى صدمة إخراجه من السلطة ويعمل اليوم على رد الفعل.
وكشف تقرير لمؤسسة رؤية أن الإخوان وحلفائهم سيطروا في الفترة الماضية على مفاصل الدولة وتحكمهم في الدولة العميقة عبر وضع أذرعهم في الأجهزة الأمنية الحساسة وفي القضاء وفي الإعلام وفي بعض القطاعات المنتجة.

ولفت التقرير أنه كان الوزير السابق مؤسس التيار الديمقراطي محمد عبو قد نبه قبل أن يتخذ الرئيس قيس سعيد لإجراءاته لتحكم الإسلاميين في بعض الأجهزة الهامة حيث دعا حينها لتدخل الجيش لمنع غلق مواطن الإنتاج ومحاولة عرقلة السير العادي لدواليب الدولة من قبل التيار الإسلامي.

وأوضح التقرير أنه حذرت الدولة التونسية من استمرار محاولات اختراق بعض الأجهزة الأمنية الحساسة على غرار الحرس الوطني لإرباك الوضع قائلا انه يعمد للتصدي لكل تلك المحاولات وانه يعلم من يقف وراء ذلك بالأسماء ما يشير إلى أن هنالك تقارير رسمية تصله حول محاولات الاختراق، ومن الأمثلة حول اختراق الأجهزة الأمنية هو العنف المسلط على مسيرة طالبت بمعرفة حقيقة الاغتيالات السياسية لإحراج الرئيس داخليا وخارجيا وإظهاره بثوب المعادي للتظاهر السلمي وللحقوق والحريات.

وتابع التقرير أنه لا يزال إخوان تونس يستغلون القضاء لتمرير مشاريعهم وحماية منتسبيهم إذ لا تزال بعض القضايا في إدراج المحاكم خاصة تلك المتعلقة بانتهاكات وجرائم ارتكبتها قيادات إسلامية.

وأوضح التقرير أنه تعمل بعض الهيئات القضائية الموالية للإسلاميين لانتقاد الرئيس بذريعة المخاوف من انتهاك استقلال القضاء وهي تهم يراها الكثيرون واهية خاصة وان بعض القضاة ثبت بالدليل القطعي فسادهم وتسترهم على الكثير من قضايا الأمن القومي، ورغم انه تم إقالة بعض القضاة المحسوبين على حركة النهضة مثل القاضي البشير العكرمي لكن القطاع لا يزال يحوي قضاة موالين زرعهم وزير العدل الأسبق والقيادي في النهضة نور الدين البحيري بعد الثورة.

وأكد التقرير أنه لا شك في أن ما يشاع حول دور بعض القضاة في إرباك الوضع قابل للتصديق خاصة مع ما تردد من قرار قضائي فجئي برفض الدعوى المقدمة المتعلقة بملف احتكار الحديد بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط  30 ألف طن من مادة الحديد بمصنع في بئر مشارقة في إطار الاحتكار والمضاربة، ورغم أن الرئيس التونسي اجتمع بأعضاء من المجلس الأعلى للقضاء لتحميلهم مسؤولياته في هذا الجانب لكن يبدو ان تغلغل الإسلاميين في القطاع القضائي أكبر من المتوقع.

وأوضح التقرير أنه عمدت التيارات الإسلامية لإرباك قيس سعيد ومنع الإصلاحات إلى تعطيل مواطن الإنتاج حيث شهدت بعض القطاعات مثل الفسفاط وشركة الزيوت تهديدا بتعطيل الإنتاج من قبل بعض العمال بتحريض من الإسلاميين، كما تم منع ترويج بعض المواد المدعمة والأساسية في السوق التونسية والترفيع في أثمانها وذلك نكاية في الرئيس وفي محاولة لتأليب الشارع عليه.

وكانت حركة النهضة أغرقت الإدارة التونسية بعناصرها مستغلة ضعف الدولة طيلة 10 سنواتورغم هذا المؤامرات المستمرة أكد قيس سعيد انه سيواصل نهجه في مواجهة ما وصفها بالمخططات التي تحاك في الغرف المظلمة.