لملاك ومستأجري العقارات.. 8 حالات تسمح بفسخ عقد الإيجار القديم
يغفل الكثير من مستأجري العقارات، بمختلف أنواعها عن وجود حالات قانونية تسمح للمؤجر بطرد مستأجر العين، وذلك لإرتكابه إحدي المخالفات التي حددها قانون الإيجار القديم لسنة 1981، وذلك من أجل تجنب حدوث نزاعات بين الطرفين، كما حدد القانون أيضا آلية رفع القيمة الإيجارية علي بنسب معينة وذلك لآمد طويل.
وبحسب القانون في المادة (18) التي نصت علي أن الحالات التي تستوجب إخلاء الشقة المؤجرة بنظام الإيجار القديم جاءت كالآتي:
1- تهدم العقار الآيل للسقوط الذي به العين سواء أكان هذا التهدم كامل أم فى جزء منه.
2- عدم وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة خلال 15 يومًا مـن تاريخ إنذاره بالوفاء وتكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة دون مبرر تقدره المحكمة.
3- ثبوت أن المستأجر تنازل عن العين أو أجـرها من الباطن بغير إذن كتابي صريح مـن المالك.
4- ترك المستأجر العين للغير أو لذوي القربى بقـصد الاستغناء عـنه نهائيا.
5- ثبوت أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمـح باستعماله بطريقة، مقلقة للراحـة بموجب حكـم قضائي نهائي، أوضـارة بسلامة المبنى بموجب حكـم قضائي نهائي، وضارة بالصحة العامة بموجب حكـم قضائي نهائي، وأغراض منافية للآداب العامة بموجب حكـم قضائي نهائي.
6- تغيير النشاط للعين المؤجرة.
7 - وفاة المستأجر دون أن يمتد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه متى ثبت أنهم غير مقيمون معه وقت الوفاة بفترة سنة على الأقل.
8- الحكم على المستأجر بالسجن أو الحبس فى جريمة ماسة بالسمعة والشرف.
تعديلات قانون الإيجار القديم
من ناحية أخري، وجدت مطالبات من كل من المواطنين ونواب البرلمان بأهمية إجراء تعديلات تشريعية علي قانون الإيجار القديم الذي علي حد قولهم عفا عليه الزمن وذلك لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، وفي هذا الصدد وجدت العديد من مشروعات القوانين والمقترحات البرلمانية التي تضع تصورا مبدئيا للخطوط العريضة لهذه التعديلات.
وتعد مشكلة الإيجار القديم من أهم المشكلات التي تشغل الشارع المصري وذلك لوجود ملايين من المواطنين يهمهم الحسم العادل والمتوازن في حقوق وواجبات كل من المالك والمستأجر تجاه الأخر.
