الاقتصاد العالمي في خطر.. أزمة جديدة في الصين ستدمر الجميع

تواجه الصين أزمة عنيفة في إمدادات الطاقة، وهي أزمة من الممكن أن تدمر العالم والصين تمامًا مثلما تسببت أزمة إيفرجراند في إحداث كارثة من خلال نظامها المالي، وتواجه أوروبا منذ أسابيع ارتفاعًا شديدًا في أسعار الغاز الطبيعي والبنزين، بينما تواجه الصين - ثاني أكبر اقتصاد في العالم - نقصًا شديدًا في الكهرباء يعطل عمل المصانع.

ووفقا لـ موقع أكسيوس الأمريكي، تأتي أزمة الطاقة في الصين مدفوعة بزيادة الطلب على الكهرباء وارتفاع أسعار الفحم والغاز، بالإضافة إلى قرارات صارمة من بكين لخفض الانبعاثات.

وستؤثر الأزمة الجديدة أولًا قطاع الصناعات التحويلية العملاقة في البلاد: من مصاهر الألمنيوم إلى منتجي المنسوجات ومصانع معالجة فول الصويا، حيث يتم إصدار أوامر للمصانع للحد من النشاط أو إغلاقها تمامًا.

وفشل ما يقرب من نصف مقاطعات الصين البالغ عددها 23، في تحقيق أهداف استهلاك الطاقة التي حددتها بكين، وتتعرض الآن لضغوط للحد من استخدامها. ومن بين الأكثر تضررًا جيانجسو وتشجيانج وجوانجدونج - وهي ثلاث قوى صناعية تمثل ما يقرب من ثلث اقتصاد الصين.

وحذر محللو نومورا هولدينج: "مع تركيز اهتمام السوق الآن على قيود إيفرغراند، وقيود بكين غير المسبوقة على قطاع العقارات، قد يكون هناك صدمة كبيرة أخرى من جانب العرض قد تم التقليل من شأنها أو حتى تفويتها".

وعلي الرغم من تأثير جائحة كورونا على تخفيض إنتاج الفحم والغاز، تأتي أزمة الطاقة في الصين من صنعها، حيث يحاول الرئيس شي جين بينغ ضمان سماء زرقاء في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في فبراير المقبل ويظهر للمجتمع الدولي أنه جاد في إزالة الكربون من الاقتصاد.

وتضاعفت العقود الآجلة للفحم في الصين أكثر من 4 أضعاف في الشهر الماضي، محطمة أرقامًا قياسية جديدة مرارًا وتكرارًا حيث تقيد المخاوف بشأن سلامة المناجم والتلوث الإنتاج المحلي بينما تواصل حظر الشحنات من أكبر مورد في أستراليا.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي من أوروبا إلى آسيا إلى أعلى مستوياتها الموسمية حيث تحاول البلدان المزايدة على بعضها البعض للإمدادات سريعة النضوب.

وفي زيادات الطاقة في فصل الشتاء السابقة في الصين، تحول الكثيرون إلى مولدات الديزل لسد النقص في الطاقة من شبكة الكهرباء. وقال تسنغ هاو، كبير الخبراء في شركة الاستشارات شانشي جينتشينج إنيرجي، إن الخطر في العام هو أن السياسات الحكومية قد حدت من قدرة صناعة الطاقة على زيادة الإنتاج لتلبية زيادة الطلب.

وقلصت شركة يونان للألمنيوم إنتاجها، وهي شركة منتجة للمعادن بقيمة 9 مليارات دولار تستخدم في كل شيء من السيارات إلى علب الصودا، بسبب ضغوط بكين. كما وصلت الصدمة إلى قطاع الأغذية العملاق في الصين. وصدرت أوامر بإغلاق كسارات فول الصويا، التي تعالج المحصول إلى زيوت صالحة للأكل وعلف للحيوانات، هذا الأسبوع في مدينة تيانجين.

وفي جيانجسو، وهي مقاطعة بالقرب من شنجهاي ذات اقتصاد كبير مثل كندا، أغلقت مصانع الصلب وأوقفت بعض المدن أنوار الشوارع.

وفي مقاطعة تشجيانج، تم إغلاق حوالي 160 شركة كثيفة الاستهلاك للطاقة بما في ذلك شركات المنسوجات. وأثناء وجودها في لياونينج في أقصى الشمال، أمرت 14 مدينة بقطع طارئ للتيار الكهربائي ألقي باللوم فيه جزئيًا على ارتفاع أسعار الفحم.

وقال لاري هو، رئيس اقتصاديات الصين في مجموعة "ماكواري": "يبدو أن صانعي السياسات على استعداد لقبول نمو أبطأ في بقية هذا العام من أجل تلبية هدف انبعاثات الكربون". "يمكن تحقيق هدف الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 6% بسهولة، ولكن ليس من السهل تحقيق أهداف الانبعاثات نظرًا للنمو القوي في النصف الأول"

قمة المناخ

مع قدوم فصل الشتاء، يكون من المتوقع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، أن يرفع أسعار الغاز الطبيعي أكثر في معظم أنحاء العالم.

ولذلك، يجب أن ينصب التركيز علي قمة المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة، والشيء الرئيسي الذي يجب مراقبته في جلاسكو، هو ما إذا كانت الأزمات العالمية تؤثر علي عملية إنتاج الطاقة، أو أن القرارات المحلية للدول ترفع من أسعار الطاقة، من خلال الضرائب المفروضة  أو سياسات أخرى.