عاجل..الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة اليوم
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٤٢٥ لسنة ٢٠٢١ بتخصيص المساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامهما في بعض المشاريع.
كما أصدر القرار الجمهوري رقم ٤٢٦ لسنة ٢٠٢١ بإعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.
وأصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم ٤٣٣ لسنة ٢٠٢١ بسحب قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٢٧ لسنة ٢٠٢١.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة "تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، فضلًا عن جهود تطوير وزارة العدل وميكنة منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية".
ووجه الرئيس بتركيز جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضي، بما في ذلك التطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحقيق أعلى درجات العدالة.
واستعرض وزير العدل في هذا الإطار أبرز ما تم بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية في شهر يونيو الماضي، خاصةً ما يتعلق ببدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، مشيرًا في هذا الصدد إلى ما تم بخصوص نقل ١١ قاضية للعمل في النيابة العامة اعتبارًا من بداية العام القضائي الجديد الشهر القادم، فضلًا عما انتهى إليه المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة من تعيين عدد كبير من عضوات هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة أيضًا اعتبارًا من بداية العام القضائي الجديد بمجلس الدولة.
كما عرض وزير العدل الاستعدادات الجارية للاحتفال بيوم القضاء المصري مطلع شهر أكتوبر المقبل، والذي يعد الأول من نوعه عقب تحديد هذا التاريخ للاحتفاء بالقضاء بصورة سنوية منتظمة، بما يتزامن مع بداية العام القضائي، وكذا انطلاق عمل المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة، حيث سيشهد هذا الاحتفال تكريم المتميزين من شباب القضاة من مختلف الجهات والهيئات القضائية.
وفيما يتعلق بتطوير وزارة العدل، عرض وزير العدل ما تم بشأن تعيين ٦ مساعدين جدد في الوزارة لتطوير أداء القطاعات المتخصصة المختلفة، وهي قطاعات المحاكم، والإدارات القانونية، والإعلام ومجلسي النواب والشيوخ، والرعاية الصحية والاجتماعية، والتخطيط والتنمية الإدارية، والشهر العقاري والتوثيق.
