هرب من الزواج..فتاة تطالب شاب بإعادة 12 مليون جنيه بعد إنهاء علاقتهما

علاقة عاطفية بدأت بين شاب وفتاة، يقيمان في أبو ظبي، عبر العالم الافتراضي، تبادل الرسائل النصية بينهما يوميًا، زاد من تعلق الفتاة به، وظنت أنها تنتظرها نهاية سعيدة، لكن تحول مسار العلاقة إلى النقيض تماما، إذ تبادلا الاتهامات بشأن مبلغ مالي كبير، لتكون ساحات القضاء شاهدة على إنهاء علاقتهما.

القصة بدأت حين تعرفت فتاة، على الشاب من خلال «فيسبوك»، ووقتها أوهمها أنه يشغل منصب مهم، ويعمل في عدة مشاريع ومزادات للمركبات المستعملة، وطلب منها إقراضه مبلغ مالي، لاستثماره في مجال العقارات، وحولت إليه الفتاة، مبالغ مالية وصلت إلى 3 ملايين و310 ألف درهم، ما يقرب من 12 مليونا و600 ألف جنيه مصري، بحسب ما ذكرته الفتاة في شكواها.

تواصل الشاب، بعد ذلك مع الفتاة، وأخبرها أنه لا يرغب في الاستمرار، لأنها تكبره في السن، وأنه متزوج من أخرى، ومن هنا بدأت العلاقة تتجه إلى الساحات القضائية في الإمارات، بعدما اتهمته الفتاة باستدانة المبلغ المالي الكبير، وفقًا للتفاصيل التي ذكرتها صحيفة «البيان» الإماراتية.

لكن الشاب، رد بأن الفتاة هي من استدانت مبلغ مالي، ثم أعادته عن طريق الصرافة، منكرًا، استلامه منها أي مبلغ نقدي، وأدى الشاب أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، اليمين القانونية، مصرًا على عدم استلام أي مبلغ مالي، منكرًا بنية وعده لها بالزواج، مؤكدًا أنها كانت تطارده للزواج منها، كونها تكبره في السن ولم تتزوج بعد.

فصحت المحكمة القضية من جميع جوانبها، واطلعت على المستندات كافة، موضحة في حيثيات الحكم، أن الشاكية، أسست دعواها على أنها سحبت مبالغ نقدية من حسابها الشخصي، وسلمتها للشاكي عليه، على سبيل القرض، ثم حولت مبالغ عبر شركات الصرافة، وأخد المشكو عليه المال باستخدام بطاقتها الائتمانية.

وأضحت المحكمة، أن مجرد تحويل أموال من الشاكية لصالح المشكو عليه، لا يكفي للقول بوجود قرض أو دين بين طرفي التداعي، مشددة على أن واقعة التحويل في حد ذاتها، لا تعدو أن تكون مجرد انتقال أموال، وعليه، حكمت المحكمة برفض الدعوى، مع إلزام الشاكية بالرسوم والمصاريف.