الكهرباء تجيب..هل يمكن سرقة التيار الكهربائي من العدادات مسبوقة الدفع؟ | شاهد

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن سرقة التيار من الصعوبات التي تواجهها الوزارة، لافتا إلى أن القانون جرم سرقة التيار الكهربائي، وعقوبتها الحبس 6 أشهر، أو غرامة 100 ألف جنيه لأول مرة ولو تكررت تصل إلى 200 ألف جنيه.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى المذاع على فضائية "صدى البلد": "سرقة التيار الكهربائي ثقافة موجودة، ويجب القضاء عليها، وكافة الأنشطة يحدث فيها سرقة تيار كهربائي، فالمحلات والمنازل وكافة المحلات تقوم بسرقة التيار الكهربائي، حتى العدادات مسبوقة الدفع يتم سرقة التيار منها، فكما تقوم الوزارة بتطوير عدادات الكهرباء يتم معها تطوير عمليات السرقة".

وكشف الدكتور أيمن حمزة تفاصيل ما نفته الوزارة اليوم عن وجود نقص في العدادات الكودية، موضحا أن العدادات الكودية يتم تركيبها للمنازل المخالفة، ولا يوجد نقص فيها.
وتابع  المذاع على قناة صدى البلد، أن كل العدادات التي يتم تركيبها حاليا تكون مسبوقة الدفع.
وأضاف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن كل عدادات الكهرباء في مصر صناعة محلية بالكامل.

وطالب المقدمين على العدادات الكودية أو راغبي التحويل إليها من عدادات الممارسة، بالمتابعة على المنصة الخاصة بوزارة الكهرباء لأن أحيانا يكون هناك خطأ في رقم تليفون العميل، أو أن المنزل يتطلب مهمات كهربائية إضافية
وأردف  أنه تم تركيب 550 ألف عداد كودي، هذا بخلاف العدادات للمنازل المقننة، لافتا إلى أن إجمالي العدادات على مستوى الجمهورية يصل إلى 12 مليون عداد. 
واستطرد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العدادات الكودية تمنع سرقة التيار، كما أنها لا تمنع إزالة المنزل الموجودة فيه حال صدور قرار إزالة للعقار.

وأوضح أن من ضمن التحديات التي تواجهها الوزارة هي سرقة التيار أو الحصول على الكهرباء بطريقة غير شرعية، لافتا إلى أن سرقة التيار تتم من قبل المنازل أو المحلات وهو أمر مجرم قانونا.
واختتم أن عقوبة سرقة التيار تصل إلى 6 أشهر حبس، وغرامة 100 ألف جنيه يتم مضاعفتها حال تكرار السرقة، إضافة إلى دفع 12 ضعف مقابل ما تم استهلاكه.

كان  المركز الإعلامي بمجلس الوزراء رصد تداول أنباء بشأن وجود نقص في العدادات الكودية بشركات توزيع الكهرباء مما تسبب في تأخر تركيبها للمواطنين المتعاملين بنظام الممارسة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة الكهرباء أنه لا صحة لوجود أي نقص في العدادات بشركات توزيع الكهرباء، مُشددةً على توافر رصيد كافٍ من العدادات وتوريدها أولًا بأول لكافة شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بشكل يكفي لكل الطلبات المقدمة، مُشيرةً إلى أنه تم الانتهاء من تركيب حوالي 550 ألف عداد كودي للتحول من نظام الممارسة حتى الآن، مع استمرار شركات التوزيع على مستوى الجمهورية في إجراء المعاينات لباقي المتقدمين ممن تنطبق عليهم شروط التعاقد لإتمام تركيب العداد الكودي، مُناشدةً المواطنين الرجوع إلى المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء عبر الرابط التالي: حال وجود أي استفسارات أو شكاوى.

وقالت وزارة الكهرباء إن عدد الطلبات التي تقدم بها المواطنين عبر المنصة الإلكترونية الموحدة للكهرباء بلغ نحو مليون و800 ألف طلب للتحول من نظام الممارسة لتركيب العدادات الكودية، فيما بلغ إجمالي المعاينات التي تم إجرائها أكثر من 900 ألف معاينة للوحدات حتى الآن، ويستوجب على كافة المتقدمين بطلبات للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية متابعة الطلبات الخاصة بهم، حيث تحتاج بعض الطلبات إلى استكمال بعض المستندات المطلوبة أو تصحيح أي خطأ، وذلك تجنبًا لتأخر إتمام المعاينة والمقايسات الخاصة بتركيب العدادات الكودية.

وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121)، أو المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء  (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).