فضيحة جديدة.. إدراج تركيا على القوائم الرمادية لغسيل الأموال

كشفت هيئة مراقبة التمويل العالمي (فاتف)، تورط نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عمليات غسيل أموال لتمويل ودعم التنظيمات الإرهابية. 

وأدرجت هيئة مراقبة التمويل العالمي تركيا في القوائم الرمادية، على خلفية "إخفاقها في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وطالبت الهيئة العالمية، الخميس، تركيا بملاحقة تمويل التنظيمات الإرهابية ومن بينها داعش والقاعدة.

وقد تؤدي إضافة تركيا إلى هذه القائمة لزيادة تراجع الاستثمارات الأجنبية بعد خروج المستثمرين في السنوات القليلة الماضية والبيع السريع لليرة في الأسابيع الأخيرة.

وقال ماركوس بليير رئيس الهيئة التي شكلتها مجموعة السبع لحماية النظام المالي العالمي، إن المجموعة وجدت أنه "لا تزال هناك "مشكلات إشراف خطيرة على القطاعين المصرفي والعقاري في تركيا".

وكانت قالت المفوضية الأوروبية إن مساعي تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي "وصلت إلى طريق مسدود" في ظل إخفاقات ديمقراطية شديدة.

وقالت المفوضية إن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشرف على التآكل المستمر للديمقراطية وسيادة القانون وإنها تجاهلت توصيات الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

ولوحت المفوضية الأوروبية باستخدام ما أطلقت عليه "جميع الأدوات" ضد استفزازات تركيا.

وأشار التقرير لأول مرة أيضا إلى أن أنقرة لم تعد جادة في القيام بالإصلاحات التي يدعمها الاتحاد الأوروبي حتى على الرغم من إعادة التزام أردوغان في أبريل بهدف الحصول على عضوية التكتل كاملة في وقت حاول فيه الجانبان تحسين العلاقات المتوترة.

وقالت المفوضية "لم تعالج مخاوف الاتحاد الأوروبي الجدية من استمرار تدهور الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الأساسية واستقلال القضاء".

وتابعت "في ظل الظروف الراهنة، وصلت مفاوضات انضمام تركيا (للاتحاد) إلى طريق مسدود فعليا".

جاء ذلك في تقرير المفوضية السنوي الأكثر انتقادا منذ بدأت أنقرة محادثات الانضمام إلى لتكتل قبل 16 عاما.

وأشارت المفوضية إلى أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشرف على التآكل المستمر للديمقراطية وسيادة القانون وأنها تجاهلت توصيات الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

ولفت التقرير لأول مرة أيضا إلى أن أنقرة لم تعد جادة في القيام بالإصلاحات التي يدعمها الاتحاد الأوروبي حتى على الرغم من إعادة التزام أردوغان في أبريل الماضي، بهدف الحصول على عضوية التكتل كاملة في وقت حاول فيه الجانبان تحسين العلاقات المتوترة.

ولم ترد أنقرة بعد على التقرير لكن تركيا كانت تقول في السابق إن انتقاد الاتحاد الأوروبي لسجلها ظالم وغير متناسب.