شريف بدر يشيد بقرار رئيس الجمهورية بإلغاء مد حالة الطوارئ

أشاد شريف بدر، عضو اتحاد المحامين العرب، بقرار الرئيس السيسي برفع حالة الطوارئ، مشيرا إلى تداعيات هذا القرار على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر. فضلا عما يعكسه ذلك القرار من وصول مصر إلى مستوى عالى من الأمان والاستقرار الأمنى 

واضاف خلال تصريحات صحفية اليوم، أن نقابة المحامين واتحاد المحامين العرب تؤيد هذا القرار، وتقف يدا واحدة خلف القيادة السياسية التي تبذل كل الجهود من أجل رفعة الوطن وبناء الجمهورية الجديدة، وتثمن  ما قدمه الشهداء من أبناء مصر الأوفياء من أرواح  من أجل الوطن.
وتابع بدر، أن هذا القرار يعكس رؤية الرئيس السيسي وحكمته إزاء مصلحة الوطن وحالة الأمن والاستقرار، التي عمت أرجاء البلاد.

وفي السياق ذاته أوضح بدر، أن  المادة تنص 19 من قانون الطوارىء على:
(عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقًا للإجراءات المتبعة أمامها.
أما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها).

وأيضا المادة (20) من ذات القانون تنص على أن:
"يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقًا لأحكام هذا القانون.
ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدر من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها، والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقًا لما تقرره هذه المادة والمادة السابقة).

يعنى القضايا التى مازالت فى التحقيقات ولم تصدر النيابة قرار بإحالتها للمحاكمة، عندما تحال بداية من الغد تكون المحاكمة أمام القضاء العادى وليس أمن الدولة طوارىء.
أما القضايا التى صدر بشأنها قرارات حتى تاريخ اليوم بإحالتها للمحاكمة أمام الطوارىء تظل محاكم أمن الدولة طوارىء هى التى تنظرها، وينطبق عليها قانون الطوارىء رغم إنهاء حالة الطوارىء اليوم.

ونفس هذه القاعدة الأخيرة تنطبق على القضايا التى رفض الحاكم العسكرى التصديق علي الأحكام الصادرة فيها، وقرر إعادة محاكمتها سوف تتم إعادة المحاكمة أمام محاكم الطوارىء ووفقًا لإجراءات قانون الطوارىء،هذه هى القواعد الواردة فى قانون الطوارىء بغض النظر عن مدى عدالتها ودستوريتها من وجهة نظرنا.
والجدير بالذكر أن من هذه النصوص ما هو مطعون عليه أمام المحكمة الدستورية للفصل فى مدى مخالفتها للدستور من عدمه.