الإفتاء تحسم الجدل.. ما حكم إخفاء الزوجة أموالها عن زوجها ؟

حكم إخفاء الزوجة أموالها عن زوجها.. ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه “ ما حكم إخفاء الزوجة أموالها عن زوجها ”. 

ومن جانبه قال الدكتور احمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه يجوز للمرأة إخفاء أموالها عن زوجها.

وأضاف « ممدوح » خلال رده على السؤال عبر فيديو على موقع اليوتيوب  أن للمرأة ذمة مالية خاصة منفصلة عن الزوج ويحق لها إخفاء ما تشاء وأن تظهر ما تشاء.

هل تجب الزكاة على مال الزوجة

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤال يقول"  لدي بعض المال في البنك، زوجي يأخذ بعض أمواله للزكاة والصدقة ويخرجها عن ماله هو، فهل هذا يعد زكاة عنه هو أم عن ماله ومالي؟.

أجابت الدار في فتوى لها، مستشهدة بقوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ۞ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج: 24، 25]، مضيفا أن المال الذي يملكه الإنسان سواء كان رجلًا أو امرأةً تجب فيه الزكاة ما دام مملوكًا للشخص نفسه.

وأوضحت:  وما دُمْتِ يا سيدتي لكِ مال خاص بك ولك ذمة مالية مستقلة عن ذمة زوجك وتضعين أموالك بالبنك، فالزكاة واجبة عليك، ولا تغني زكاة أموال زوجك عن زكاة أموالك طالما تحققت شروط وجوب الزكاة في أموالك وهي:

1- بلوغ النصاب: ما قيمته 85 جرامًا من الذهب.2- أن يحول عليها الحول.3- أن تكون خالية من الدين.4- أن تكون زائدة عن النفقات الأصلية.فإذا تحققت هذه الشروط وجب إخراج زكاة المال بواقع 2.5% ويجب عليك أيتها السائلة إخراج زكاة أموالك منذ وجبت فيها الزكاة، وإلا فإنها دين في ذمتك ستحاسبين عليها أمام الله عز وجل.

حكم كتابة مال وممتلكات الزوجة باسم الزوج

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لفضيلة المفتي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ردًا على سؤال ما حكم كتابة مال الزوجة باسم الزوج؟ يكون الشخص مغتصب لحقوق الزوجة، في حالة أن يأخذ الزوج المال والممتلكات بغير اتفاق مع الزوجة ورضاها، فالرضا ينقل الحكم من حالة إلى الحالة، وطالما الزوجة راضية فليس هناك اغتصاب للمال ولا الممتلكات، ولكن يجب أن نراعي طريقة المعاملة هنا؛ هل هي تعطيه المال والممتلكات وتتعامل كأنهما شخصًا واحد فلا فرقًا بينهما؟، أم تعتبر الزوجة هذه الأموال والممتلكات أمانة ستقوم باستردادها في وقت لاحق، فيجب توضيح المعاملة من البداية حتى لا تختلط الأمور.

هل مال وممتلكات الزوجة ملك لزوجها ؟

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مال الزوجة ليس ملكًا لزوجها؛ لأن عقد الزواج لا ينتج عنه اندماج الذمة المالية للزوجين.

وأضاف « وسام» في إجابته عن سؤال: «هل مال الزوجة ملك لزوجها؟»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن عقد الزواج لا يبيح إمتلاك أي من الزوجين لمال الآخر.

واختتم أمين الفتوى بأنه بناء على ذلك؛لا يجوز للزوج التحكم في مال زوجته، فتبقى الذمة المالية لكل منهما مستقلة عن الآخر.