عمرو أديب يفجر مفاجأة: وزيرة الصحة لن تعود لمنصبها وهذه معلوماتي عن علاقتها بوقائع الفساد

قال عمرو أديب: "إن هناك تحقيقات تُجرى حاليًا من قِبل النيابة العامة مع عاملين في وزارة الصحة بشأن واقعة فساد تستدعي التحقيق".

حقيقة علاقة وزيرة الصحة بواقعة فساد الوزارة

وأضاف خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر": "لا أعرف حجم واقعة الفساد في وزارة الصحة، والمعلومة التي عرفتها منذ ساعتين أنه ليس للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة علاقة بأي وقائع فساد داخل وزارة الصحة لكن هناك واقعة فساد داخل الوزارة".

شائعات واقعة فساد وزارة الصحة

وطالب عمرو أديب، المسئولين أن يكون هناك بيان لعدم تداول أي شائعات أو معلومات خاطئة حول واقعة فساد وزارة الصحة.

هل تعود وزيرة الصحة لمنصبها

وتابع: "هل الوزيرة ستعود لمنصبها؟ في الغالب لا، لكن أناشد المسئولين القانونيين في مصر بأن يكون هناك بيان حول واقعة وزارة الصحة بشأن مسئولية الوزيرة في الواقعة".

أوضحت الجريدة الرسمية أنها نشرت في عددها رقم 43 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2021، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والخاص بتكليف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمهام عمل وزيرة الصحة، بعد تقدمها بطلب إجازة، وأشارت الجريدة إلى أنه سقط سهوًا من نص القرار جملة "بالإضافة إلى عمله".

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، تكليف الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بأعمال الدكتورة هالة مصطفى السيد زايد، وزيرة الـصحة، بعد طلبها إجازة مَرضية.

وجاء في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٩٠١ لسنة ٢٠٢١:

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الوزارة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠١٨ بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات وباختيار مَن يقوم من السادة الوزراء بأعمال مَن يتغيب منهم أو يقوم مانع به، وعلى طلب الإجازة المرضية المقدَّم من السيدة الدكتورة وزير الصحة والسكان.

قـرر:

(المـادة الأولى)
يقوم السيد الدكتور / خالد عاطف عبد الغفار محمد - وزيـر التعليم العالى
والبحث العلمى بأعمال السيدة الدكتورة / هالة مصطفى السيد زايد - وزيرة الـصحة
والسكان، لحين شفائها.

(المـادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢١ ربیع الأول سنة ١٤٤٣ھـ.