افتكرت جارتي بتهزر.. كيف علمت أسرة قتيل الإسماعيلية بقطع رأسه؟

نبأ قيام أحدهم بقطع رأس سمكري سيارات ووضعها داخل كيس بلاستيك أمام مرأى ومسمع من الأهالي، بأحد شوارع الإسماعيلية، وقع كالصاعقة على مسامع أسرة المجني عليه، وقد كشفت شقيقة المجني عليه كيف علمت الأسرة بالواقعة وقطع رأس شقيقها.

تقول شقيقة المجني عليه: «أنا تفاجئت بمكالمة هاتفية من صاحبتي بتقولي الحقي أخوكي بيتخانق، فرديت عليها وقولتلها انتى بتقولى ايه اخويا مالوش في المشاكل، فزعقت فيا وصرخت وقالت فيه واحد قطع رأس أخوكي،  تعالى بسرعة».

وتضيف شقيقة المجني عليه، أنها في بداية المكالمة، كانت تظن أن صديقتها تمزح معها، ولكن عندما أعادت على مسمعها بأن شقيقها قد قطعت رأسه، أصابتها صدمة كبيرة، لم تدر بنفسها سوى وهى تقف في الشارع أمام جثة شقيقها، بدون رأسه، بعدما ووضع المتهم الرأس داخل كيس بلاستيك وابتعد عن الشارع».

وأضافت أنه في ذلك اليوم، كان والدها قد جاء لزيارتهم في منزلهم، حيث أنه يقطن في منطقة أخرى، وطلب من شقيقها «المجني عليه» أن يحضر له الإفطار من الخارج، وطلبت منه أن يشتري معه « فلافل»، متابعة أنه بالرغم من أن شقيقها كان مريضًا منذ 7 أيام، فقد خرج لشراء الإفطار للأسرة، حتى تفاجأت الأسرة بالواقعة، مطالبًة بالقصاص من المتهم.

من جانبه، قال «محمد. ع» نجل شقيق المجني عليه أنه تفاجأ بمكالمة هاتفية من أحد أصدقائه يخبره بمقتل عمه، قائلًا له: «الحق يا محمد، واحد قطع رأس عمك هنا في الشارع»، وأسرع على الفور ليتفاجأ بوجود جثة عمه بلا رأس بالفعل.

وعقب ورود بلاغ إلى رجال الشرطة بالواقعة، تم ضبط المتهم وتحفظ رجال الشرطة على الأسلحة التي تم ضبطها بحوزته، التي استخدمها في تنفيذ جريمته، كما استمع فريق من النيابة العامة بالإسماعيلية لأقوال المتهم وشهود العيان، حول الواقعة، وتم تفريغ الكاميرات الموجودة في مكان الحادث.

كما اصطحب فريق من النيابة العامة المتهم إلى مكان ارتكاب الواقعة، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، لتمثيل الجريمة، في نفس مكان الواقعة، كما أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بحبس متهم قَتل مجنيا عليه ذبحًا وأصاب اثنين آخرَين بالإسماعيلية.

حيث تلقت النيابة العامة بلاغًا بمقتل شخص على يد آخر ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارَّة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على السيد المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

إذ انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات. 
وسألت النيابة العامة المجني عليهما المصابيْنِ وخمسةَ شهود آخرِينَ فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي الموادِّ المخدِّرة، والتقائه يومَ الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوارٌ لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته، وأفصح للمارَّة خلالَ اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن الذَّوْد عنه، ثم تعدى على اثنينِ من المارَّة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار من محلِّ الواقعة إلا أن الأهالي طاردته حتى تمكنت من ضبطه.

وباستجواب المتهم فيما نُسب إليه من قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد واقتران تلك الجناية بجنايتي الشروع في قتل المصابيْنِ الآخرين، أقرَّ بارتكابه الواقعة وتعاطيه موادَّ مخدِّرة مختلِفة صباحَ يوم حدوثها وحدد أنواعها، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وقررت اتخاذ الإجراءات اللازمة بيانًا لمدى صحة وسلامة حالته النفسية والعقلية لما تردد بخصوص هذا الشأن على خلاف ما ظهر من اتزان المتهم خلال التحقيقات وإعادة تمثيله ومحاكاته كيفية ارتكابه الواقعة.

وبمناسبة تلك الواقعة، فإن النيابة العامة تهيب بالكافة إلى عدم تداول مقاطع تصوير ارتكاب الجريمة لما تحمله من مشاهد قاسية، ولاختصاص جهات إنفاذ القانون وحدَها دونَ غيرها بمشاهدتها وفحصها باعتبارها من أدلة الدعوى التي ليست محلًّا للتداول أو النشر، فمَن حاز مثل تلك المقاطع في هذه الجريمة أو غيرها يتعين عليه تقديمها للجهات المعنية دونَ نشرها أو تداولها بين الناس، وذلك حفاظًا على حُسن سير التحقيقات، ومشاعر ذوي المجني عليهم وكافة المواطنين.

كما تهيب بالكافة إلى عدم التطرق إلى تفصيلات ما أقرَّ به المتهم في التحقيقات أو ما يُثار حول سلامة صحته النفسية، أو محاولة تصور دوافع ارتكابه الجريمة، أو الخوض في ملابسات الواقعة بشكل عامّ؛ إذ إنها علاوة على كونها غير صحيحة وتضع ناشريها تحت المسئولية القانونية، فإنها أيضًا تنال من حرمة الحياة الخاصَّة وتضرُّ بسلامة التحقيقات وما ستؤول إليه، موقنةً بثقة المجتمع المصري في النيابة العامة وحرصها على ردّ المظالم، وإيتاء الحقوق، وإظهار الحقائق، والذود عن المجتمع الذي تمثله.
فكما تعلم النيابة العامة حجم الفاجعة التي حاقت بالمجني عليهم وذويهم، تعلم ما ضاقت به صدور المواطنين من مشاهد تلك الجريمة البشعة التي لا يُبرر ارتكابها أو غيرها من الجرائم أيُّ دافعٍ مهما كان، ولن تتوانى النيابة العامة فيما تتخذه من إجراءات لتحقيق العدالة الناجزة التي تطمئن بها القلوب.