فشلت في تجربتي زواج فقتلت طفلتها بالسم..تفاصيل الحكم بالسجن 28 عاما لصيدلانية

وصلت الخلافات بين الصيدلانية ياسمين، وزوجها الثاني، إلى مرحلة استحالة العشرة بينهما، ليقررا الانفصال، كحل وحيد لإنهاء الخلاف والمشاجرات المستمرة بينهما، التي طالما شهدها منزل الزوجية بمنطقة النزهة، الأمر الذي أدى لمرورها بحالة نفسية سيئة، إذ لم يكن هذا الطلاق هو الأول لها، فقد انفصلت سابقا عن زوجها الأول، الذي أنجبت منه طفلتها الوحيدة «كاميليا»، 7 سنوات.

وبعد أن وصلت إلى هذه المرحلة، وتأكد لها نهاية زواجها للمرة الثانية، انتابها شعور بالفشل المتكرر في زيجتيها، ما دفعها للتفكير في إنهاء حياتها، لكنها فكرت في طفلتها، لتأتيها خطة شيطانية؛ تمثلت في قتل طفلتها، ثم إنهاء حياتها هي الأخرى، وهو ما تحقق بالنسبة للطفلة التي قتلتها بالسم، وهي تلهو، بينما لم تستطع هي إكمال خطتها بإنهاء حياتها، ليتم الحكم عليها بالسجن المشدد 28 سنة (25 سنة بتهمة القتل، و3 سنوات بتهمة تعاطي الحشيش).

بدأت الأم خطتها، بالبحث عن سم مناسب لقتل طفلتها، وهو ما نجحت في الحصول عليه بسهولة، نظرا لعملها في مجال الصيدلة، وبالفعل حصلت على مادة سامة (تتحفظ «الوطن» على ذكرها)، وبينما كانت طفلتها تلهو في براءة، دون ان تتخيل أن أمها تخطط لقتلها، دعتها المتهمة «تعالي يا كاميليا خدي حاجة حلوة»، فأسرعت الطفلة المغدورة تُلبي نداء أمها، وما أن تناولت الطفلة «الحاجة الحلوة» التي بداخلها السم، حتى سقطت فاقدة للوعي لتلفظ أنفاسها الأخيرة.

والاثنين كتبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، الفصل الأخير من القضية، لتعاقب الأم القاتلة بالسجن لمدة 25 عامًا، لإدانتها بقتل طفلتها عمدًا، وبالسجن لمدة 3 سنوات لإدانتها بتعاطي الحشيش، وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل أحمد عبدالهادي، عضوية المستشارين ناجي الحايث، مجدي محمد البيومي، وأمانة سر محمد سليمان، محمد خميس.

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 18977 لسنة 2019 جنايات النزهة، أن المتهمة «ياسمين. م»، 34 عامًا، صيدلانية، قتلت المجني عليها، طفلتها كاميليا، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بينت النية وعقدت العزم على قتلها، وما أن ظفرت بها حتى قدمت لها مادة سامة، قاصدة من ذلك قتلها، وما أن احتست تلك المادة حتى حدثت إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياتها، كما بيّنت التحقيقات أن الأم القاتلة، أحرزت بقصد التعاطي جوهر «الحشيش» المُخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

واستمعت النيابة العامة، خلال التحقيقات، لأقوال «محمود. ع»، الزوج الأول للمحكوم عليها، والد الطفلة المجني عليها، وقال إنه أجرى اتصالا بطليقته (المتهمة)، للاطمئان على الطفلة نجلته (المجني عليها)، فأبلغته بأنها في حالة إعياء شديد نتيجة قيامها بإعطائها عقارا مُخدرا قاصدة قتلها، أما الزوج الثاني للمحكوم عليها «ج.م» فقال في تحقيقات النيابة العامة، إنه تلقى اتصالا منها، أخبرته فيه أن طفلتها تحتضر، واعترفت له بارتكاب الواقعة. 

وكشفت التحريات، التي أجرتها المباحث الجنائية، قيام المحكوم عليها بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات بينها وبين زوجها الأول، من جهة، وبينها وبين زوجها الثاني وقرب انفصالها عنه، فعقدت العزم على إزهاق روح الطفلة المجني عليها، ثم إنهاء حياتها، وأعدت لارتكاب الواقعة عقارا مُخدرا، وأعطت المجني عليها منه، قاصدة قتلها فحدثت إصابتها التي أودت بحياتها.

واعترفت المحكوم عليها تفصيليا بارتكاب الواقعة، وذلك خلال تحقيقات النيابة العامة، وقالت إنها انفصلت عن زوجها الأول، وقاربت على الانفصال من زوجها الثاني، فشعرت باضطراب نفسي واكتئاب، فعقدت العزم على إزهاق روح طفلتها المجنى عليها «نجلة الأول»، ثم الانتحار، حيث تم تصوير اعترافاتها وتحميلها على قرص مدمج.

وشملت أوراق القضية، تقرير الطب النفسي، الذي أكد أن المحكوم عليها لا تعاني من أي أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي، ووقت ارتكاب الواقعة، كانت قادرة على الإدراك والاختيار والحكم على الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب، مما يجعلها مسؤولة عن الاتهام المُسند إليها في القضية محل التحقيقات.