غلق المحال وتأجيل الدراسة وتقسيط فواتير الكهرباء والمياه.. 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية في مصر
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، على القانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية بعد أن وافق عليه مجلس النواب في الـ 11 من نوفمبر الماضي.
ووفقا للقانون يجوز للجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح، والتي سيتم تشكيلها بموجب القانون الجديد في سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية، اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة، بموجب قرار يصدر من رئيسها.
ومن جانبه قال الدكتور مجدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية والحكومية بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، إن قرار مجلس النواب بإعطاء الصلاحيات للجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح برئاسة رئيس الوزراء للتعامل مع أزمة فيروس كورونا يوحي أن الأعداد الأخيرة للمصابين بالفيروس في ازدياد غير عادي لذلك تم أخذ إجراءات استباقية لإدارة الأزمة.
فرض التسعيرة الجبرية
وعن فرض التسعيرة الجبرية، أضاف عرفة أن التسعيرة الجبرية كانت تطبق في أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكانت تطبق على الإيجار القديم والسلع والكثير من الأشياء، ولكن الآن لا يوجد تسعيرة جبرية وسيكون مسؤولية وزير التموين بإلزام الشركات بهامش ربح لا يتعدى عن الـ 30 % وتوضع التسعيرة الإجبارية على كل السلع.
وبالنسبة لقرار تأجيل الضريبة على المواطنين، أوضح عرفة أن هذا القرار جيد جدا، ولكن يفضل أن تكون 6 أشهر بدلا من 3 أشهر.
تقسيط الكهرباء
وتابع: "بخصوص قرار تقسيط الكهرباء هو قرار جيد، لأن المواطن كان يدفع متوسط كهرباء 80 جنيه، ولكن الأن متوسط دفع الكهرباء للمواطن بدون تكييف من 300 إلي 400 جنيه، لذلك قرار التقسيط أو التأجيل هو قرار رائع بالنسبة للمواطن.
تأجيل الدراسة
وعن تأجيل الدراسة، قال أستاذ الإدارة المحلية والحكومية إن تأجيل الدراسة يتم التعامل معه عن طريق الدراسة أونلاين، لذلك هي خطوة جيدة لأن مصر فيها أكثر من 20 مليون مواطن في التربية والتعليم من الحضانة إلى الثانوي، كما يوجد 4.5 مليون مواطن في الجامعات والمعاهد فهو قرار جيد لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب.
تنظيم غلق المحال والمولات
وبالنسبة لقرار تنظيم غلق وفتح المحال التجارية والمولات، أوضح عرفة أن هذا شئ طبيعي لأن المواطن مرتبط بميعاد الكافيهات والقهاوي والمطاعم والمولات، فهو قرار جيد وكل القرارات تصب في مصلحة المواطن بنسبة كبيرة قد تصل إلى 90%.
خطة مصر لمواجهة الأزمات
كما قال الدكتور أحمد أبو دومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن الدولة المصرية منذ 2014، تنتهج أسلوبا جديدا بحثت عنه مصر طويلا وهو أسلوب استباق الأزمة قبل أن تحدث، بأن تكون مصر في موقع الفاعل وليس موقع الذي فاجأته الأحداث، وبناء على ذلك أعدت مصر بالفعل تشريعاتها اللازمة وخططها المستقبلية وإجراءاتها المطلوبة لمواجهة أي ملف قد يطرأ على سير الحياة في المجتمع المصري في أكثر من ملف.
وأضاف أبو دومة أنه لا شك في الـ 3 سنوات الماضية تسبب انتشار فيروس كورونا موقفا غريبا واجهه العالم، واستدعى عليه من كل دول العالم، أن تتخذ إجراءات استثنائية من بينها تحويل أجزاء من موازنتها إلى القطاع الصحي والطبي ودعم المرضى، وتعطيل العمل في بعض المؤسسات وأيضا تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات.
تقنين إجراءات التعامل مع الأزمات
وأوضح أن كل تلك الإجراءات، كانت بسبب ظروف استثنائية بهدف إصدار قرارات خاصة لمواجهة الأزمة، مؤكدا أن مصر تريد تقنين هذه الإجراءات إذا ما تعرضت إلى مثل هذه الظروف مستقبلا، وأن يكون هناك إطار منظم لها ومعرفة من الذي يصدرها ومدى صلاحيتها ومدى رقابة مجلس النواب عليها وما مدى صلاحية الوزير المعني بها.
واختتم قائلا: "من أجل هذا كله لجأت الدولة ومجلس الوزراء للتقدم لمجلس النواب بتشريع قانون مواجهة الأوبئة ويعتبر بمثابة تأطير للإجراءات ووضعها في حالة شفافية كاملة سواء أمام الشعب وأمام نوابه".
قرارات لمواجهة كورونا
وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة.
تعطيل العمل، جزئيًا أو كليًا، ولمدة محددة بكافة المصالح وتعطيل الدراسة واتخاذ تدابير بشأن الامتحانات.
تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وتنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات.
تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وأيضا الأندية الرياضية ودور العبادة.
حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.
إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية بما في ذلك ارتداء الكمامات.
تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيًا أو كليًا، أو تقسيطها.
مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة.
تقسيط الضرائب أو مد أجل تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة.
تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.
تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كليًا أو جزئيًا.
وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.
تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة.
إلزام القادمين للبلاد من الخارج للخضوع لإجراءات الحجر الصحي.
وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية.
تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.
تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية.
فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والعلمية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية.
تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
