2400 جنيه.. زيادة أجور وعلاوات موظفي القطاع الخاص
لضمان استقرار منظومة العمل بالقطاع الخاص، وحتى يستشعر العامل عنصر العدالة والمساواة مع نظيره بالقطاع العام، قرر المجلس القومي للأجوربرئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، وبعضوية وحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، اعتبارًا من أول يناير 2022 تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه.
ويعتبر هذا القرار إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص بداية من يناير 2022، بعد أن تم منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة للتقدم بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية.
وكانت الجريدة الرسمية، قد اعتمدت فى سبتمبر الماضي، قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رقم 57 لسنة 2021، بشأن إقرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، في ضوء اختصاصات المجلس القومى للأجور وقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتضمن القرار أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2022، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند "ج" من المادة 1 من قانون العمل.
توصيات المجلس بزيادة العلاوة الدورية
وأوصى المجلس القومي للأجور بتحديد قيمة العلاوة الدورية بنسبة 3% من الأجر التأميني، أي بما يعادل 70 جنيها كحد أدنى للعلاوة في القطاع الخاص، والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة.
