زيادة الإيجار 5 أضعاف والإخلاء.. مقترحات الحكومة لحل أزمة الإيجار القديم
كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مستقبل طبيعة العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم خلال الفترات المقبلة، وذلك في إطار مساعي الدولة لحل أزمة قانون الإيجار القديم.
وقال «السجيني»، خلال برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، الاثنين، إن حل الأزمة سيكون في إطار احترام أحكام المحكمة الدستورية، مؤكدًا احترام المراكز الاجتماعية والإنسانية للمستأجرين حيث إنه لن يتم طرد المواطنين المستقرين في سكنهم أو أصحاب العقود الممتدة.
وأضاف: «أما العلاقة بين المالك والمستأجر في حالة الكيانات الاعتبارية، ستخضع لحكم المحكمة الدستورية»، لافتًا إلى مقترح الحكومة الذي ينص على زيادة الإيجار 5 أضعاف على أن تكون هناك زيادة بنسبة 15% كل عام بالإضافة إلى إخلاء السكن خلال 5 سنوات.
وأوضح أن صانع القرار يهدف لتحقيق المنفعة للطرفين، مشيرًا إلى أن نوعية الفكر المتشبث بالشكل التقليدي للإيجار القديم قلت، وأصبح الأغلبية يفكرون بمرونة وأن الأمر يدعو للتفاؤل حيث يمكن تصفية الأزمة بشكل تدريجي على مدار سنوات في إطار انتفاع المستأجر بممتلكاته وعدم تضرر المالك.
وأشار إلى أن هناك وجهة نظر أخرى تتبنى عدم مواجهة هذه الأزمة دفعة واحدة، حيث يجب تقسيمها على أن يتم حل الأزمة مع الشخصيات الاعتبارية أولًا، ثم نبدأ في حل أزمة السكن، بحيث تكون منظومة العمران في مصر اكتملت في وضعها الجديد من خلال النوعيات المختلفة من العمران التي بدأ تنفيذها في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
