هتك العرض والاتجار بالبشر.. تفاصيل اتهام محمد الأمين بالاعتداء على الفتيات اليتيمات وقرار عاجل من التضامن
مفاجآت وتفاصيل جديدة تتوالى في القضية المتهم فيها رجل الأعمال محمد الأمين بالإتجار في البشر وهتك عرض أطفال أيتام في محافظة بني سويف.
وكانت سلطات التحقيق القضائية،قد أصدرت قرارًا بحبس رجل الأعمال محمد الأمين رجب أحمد 4 أيام على ذمة التحقيق في القضية رقم ١٨٨ / ٢٠٢٢ بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهما المذكور.
وحصلت «صورة لايف» على صور ضوئية من المذكرة المقدمة من رئيس الإدارة المركزية للرعاية الإجتماعية ـ الإدارة العامة للدفاع الإجتماعي ـ بوزارة التضامن الإجتماعي، والمؤشر عليها بموافقة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن غلق دار الآيدي الأمينة للفتيات بلا مأوى بمحافظة بني سويف، والتابعة لمؤسسة الأمين للتنمية الإجتماعية.
كما حصلت «صورة لايف»على صور ضوئية من مخاطبة رئيس الإدارة المركزية للرعاية الإجتماعية بوزارة التضامن الإجتماعي، الموجهه إلى «إحسان أبوزيد» مدير مديرية التضامن الإجتماعي ببني سويف، بشأن الإفادة عن موافقة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، على طلب الإدارة بغلق دار الآيدي الأمينة للفتيات بلا مأوى بمحافظة بني سويف، بعد زيارة ميدانية للمؤسسة.
وجاء بالمذكرة أن تقرير فريق الإدارة تضمن عدة ملاحظات على آلية إدارة العمل بدار الآيدي الأمينة، وطالب بغلق الدار نظرًا لوجود نشاط آخر مُفعل بذات المقر متمثل في ـ مؤسسة حضانة ايوائية ـ والذي أظهر الواقع العمل اثناء الفترة الماضية من خلال تواجد النشاطين بمكان واحد أن المصلحة الفضلى للاطفال المقيمين بنشاط اطفال بلا مأوى ونشاط الحضانة الايوائية تقتضي سحب احد النشاطين.
وأشارت المذكرة إلى أن فريق الإدارة رأي أنه يستوجب غلق دار الأطفال بلا مأوى، وسحب الفتيات المقيمات بالدار وإلحاقهن بإحدى مؤسسات الدفاع الإجتماعي تحقيقًا للمصلحة الفضلى للأطفال، وذلك من خلال مجموعة عمل أُقترحت على وزيرة التضامن الإجتماعي، والتي وافقت بدورها على رأي فريق الإدارة بتنفيذ الغلق وسحب الفتيات وإتخاذ كافة الاجراءات الإدارية.
وبدورها قّررت إحسان أبوزيد، مدير مديرية التضامن الإجتماعي ببني سويف، إلغاء ترخيص اطفال بلا مأوى بدرا الآيدي الأمينة وسحب الفتيات المقيمات بالدار وكذا سحب إخواتهم المقيمات بدار الآيدي الأمينة للفتيات الأيتام وذلك حفاظًا على كيان ولم شمل الأسرة وتحقيق المصلحة الفضلى لهن، وإستلام جميع الملفات والأوراق الثبوتية للفتايات المقرر تسليمهن لمؤسسة اجتماعية أخرى، وعددهن 18 فتاة، وذلك تنفيذًا لموافقة وزيرة التضامن الإجتماعي على مذكرة الإدارة المركزية للرعاية الإجتماعية بالوزارة.
وأوفدت وزيرة التضامن الإجتماعي، فريق الإدارة عقب ورود عدة شكاوى بشأن آلية العمل بالدار التي تضم عدد من الفتايات «أطفال شوارع معلومي النسب وأخرين كريم النسب» وجاء تقرير الفريق بعدة ملاحظات أقتدت توصيته بغلق الدار وسحب الفتيات ونقلهن لإحدى دور الرعاية الأخرى.