الحد الأدنى 2400 جنيه والزيادة السنوية 3%..زيادة المرتبات للقطاع الخاص باستثناء هذه المنشآت
تزايد البحث على جوجل عن زيادة المرتبات للقطاع الخاص المقررة من شهر يناير 2022 وبدء تطبيق الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه مع الزيادة السنوية المقررة لأول مرة للقطاع الخاص.
وزيرة التخطيط: الحد الأدنى للأجور خطوة غير مسبوقة وعقوبات للمخالفين
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين وتحديد العلاوة الدورية في القطاع الخاص خطوة غير مسبوقة.
وأشارت رئيس المجلس القومي للأجور إلى أن المجلس حاول تحقيق التوازن بين حق العمال في الأجر المناسب بما يضمن المستوى المعيشي الملائم، ومراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها بعض المنشآت.
وأكدت وزيرة التخطيط أن قرارات المجلس القومي للأجور مُلزمة وأن زيادة مرتبات القطاع الخاص تتوافق مع قانون العمل الجديد الذي يجرى مناقشته الآن.
وأوضحت الوزيرة في تصريحات تليفزيونية وجود عقوبات على الشركات غير الملتزمة بتطبق الحد الأدنى للأجور تتراوح قيمتها بين ألف و5 آلاف جنيه عن كل موظف.
تطبيق الحد الأدنى للأجور إلزاميًا من يناير 2022
قرر المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن يكون تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص إلزاميًا اعتبارًا من أول يناير 2022.
ويبلغ الحد الأدنى للمرتبات في القطاع الخاص 2400 جنيه ويتم تطبيقه للمرة الأولى اعتبارًا من أول يناير 2022، وتبلغ قيمة العلاوة الدورية الجديدة 3% من قيمة الأجر التأميني، بحد أدنى 70 جنيهًا.
وأكد مجدي البدوي، ممثل اتحاد العمال في المجلس القومي للأجور أنه باستثناء المنشآت المقدمة بطلبات للاستثناء من زيادة المرتبات 2022 بسبب الظروف الاقتصادية، سيتم تطبيق صرف الحد الأدنى للمرتبات مع مرتبات شهر يناير إلا لو كانوا يحصلون فعليًا على نفس القيمة هي 2400 جنيه.
استثناء 5945 شركة ومنشأة من قرار زيادة المرتبات في يناير 2022
تلقى المجلس القومي للأجور 5945 طلبًا من منشآت القطاع الخاص في 22 قطاعًا لاستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور بسبب ظروفها الاقتصادية.
وأنهى المجلس في نهاية أكتوبر الماضي فترة تلقي طلبات الاستثناء من تطبيق الزيادة السنوية للقطاع الخاص في الأجور للمنشآت التي تعاني ظروفًا اقتصادية، ووصل للمجلس خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 5940 طلبًا بينهم 3090 طلبًا فرديًا.
وتقرر تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور على تلك المنشآت حتى نهاية الشهر المقبل لحين دراسة وفحص الطلبات والمستندات التي تقدمت بها تلك المنشآت للاستثناء من زيادة المرتبات في شهر يناير 2022.
وكان قرار الزيادة السنوية للقطاع الخاص 2022 تتضمن السماح للمنشآت التي تعاني من ظروف اقتصادية تمنعها من الوفاء بمتطلبات الحد الأدنى للأجور التقدم من خلال الاتحادات التي تتبعها، مع تقديم مستندات تبرر الإعفاء حتى 31 أكتوبر.
ويتكون المجلس القومي للأجور من ممثلين عن الوزارات المعنية، وممثلين عن القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية واتحاد عمال مصر.
ويضم المجلس القومي للأجور أيضًا الذي ترأسه وزيرة القوى العاملة ممثلين عن الاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، وقطاع الأعمال العام، واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتحادات الصناعة، والغرف السياحية.
