دعم مالي وتسهيلات في سداد الفواتير..إجراءات الحكومة في مرحلة الخطر من كورونا
يزداد الوضع صعوبة مع الانتشار الكبير لـ فيروس كورونا "كوفيد – 19" في البلاد، خاصة متحور أوميكرون الذي يشكل النصيب الأكبر من أنواع متحورات كورونا من الإصابات في مصر.
ومع تزايد أعداد الإصابات بالفيروس، لكن لا تزال نسب الإصابات والمرضى في المستشفيات في الوضع المقبول وليس بالخطير، حيث قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، خلال خلال مؤتمر صحفي عن الوضع الوبائي، إن أرقام الإصابات المعلنة من قبل الوزارة يوميا، يتم رصدها من خلال المعامل المركزية الخاصة بوزارة الصحة أو القطاع الخاص.
زيادة عدد الإصابات
وأشار إلى أن هناك زيادة واضحة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، مضيفا أن هناك زيادة في معدلات سحب الأدوية من الصيدليات.
وتابع: "لكن عدد الحالات التي تستدعي دخول المستشفيات وتحتاج إلى عناية مركزة قليلة وفي المعدلات الآمنة، ودائما نؤكد على أهمية التطعيم والجرعات المعززة".
وأضاف عبد الغفار أن متحور أوميكرون هو المتحور السائد فى مصر حاليا، وأعراض متحور أوميكرون هي: الرشح، الصداع، التعب، الإجهاد، العطس، الإحتقان والجفاف وهي الأعراض السائدة حاليا.
كما طالب القائم بأعمال وزير الصحة، المواطنين بالالتزام بالمنازل وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة، مضيفا أن أعداد الإصابات والأسرة في المستشفيات في الحدود الآمنة.
وأوضح عبد الغفار، أن نسب الأشغال في المستشفيات للأسرة الداخلة تصل إلي 9% و41% للعناية المركزية و23% على أجهزة التنفس الصناعي وهذا في الحدود الآمنة.
إجراءات التعامل مع الفيروس
ومع تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا، تساءل عدد من المواطنين عن إمكانية الغلق الجزئي للمحال وتأجيل الدراسة والعمل من البيت مع عدد من الإجراءات الأخرى التي من المحتمل أن تتخذها الدولة في حال استمر الوضع الوبائي في مصر في تزايد وأصبح الوضع خطيرا.
ووفقا للقانون، فإن لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح، والتي تم تشكيلها برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزارات المعنية، ستعمل على اتخاذ العديد من الإجراءات التي نص عليها القانون وتدخل ضمن اختصاص اللجنة في سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية، اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة، بموجب قرار يصدر من رئيسها.
وهذه الإجراءات تتمثل في:
1- وضع قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد.
2- تعطيل العمل، لمدة محددة جزئيا أو كليا، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.
3- تعطيل الدراسة مدة محددة، جزئيا أو كليا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
5- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة.
6- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات.
7- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.
8- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.
9- حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص
10- إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية وتلقى اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.
11- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كليا، أو تقسيطها.
12- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
13- تقسيط الضرائب أو سد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدن أخرى مماثلة ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.
14- تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والوسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئيا أو كليا.
15- تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.
17- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.
18- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
19- تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.
20- إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقا للاشتراطات الصحية التي تقرها الجهات المختصة.
21- وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مدة التسطبل، ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذا لتلك الأحكام.
22- تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق مها.
23- تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية.
24- فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك،وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.
25- تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لـ تجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
أهمية قانون مواجهة الأوبئة والجوائح
من جانبه قال محمود أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن لجنة الصحة قامت بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية بشأن جائحة كورونا أو أي فيروسات أخرى تهدد صحة وسلامة المواطنين، ومستمرة فى بذل جهود ضخمة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين سواء عن طريق سن التشريعات أو الرقابة على الحكومة.
وتابع أبو الخير من أبرز الجهود التي قامت بها اللجنة هو إقرار قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الذي يمنح رئيس مجلس الوزراء اتخاذ نحو 25 تدبيرا لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
وأشار إلى أن القانون نص فى مادته الأولى على أنه بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، أن يصدر قرارا باتخاذ أى من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.
وأكد النائب، أن القانون يضمن استدامة التمويل فى أي فترة من الفترات القادمة حال حدوث أي خطر، ولجنة الصحة تقوم بعملية متابعة بشكل يومي بالتعاون مع وزارة الصحة لمتابعة توفير اللقاحات وتلقيح المواطنين والتصدي لوباء كورونا، كما أن اللجنة أصدرت عدة توصيات الفترة الماضية تلقيح المواطنين وخاصة كبار السن والأطباء.
