غرامة وحبس وغلق المحلات.. عقوبات مرتقبة لمواجهة أوميكرون في مصر
رُصدت زيادة في عدد إصابات الإنفلونزا من حوالي 40 بالمئة إلى 50 بالمئة في ديسمبر ويناير، حيث أن أعراضها متشابهة مع متحور كورونا أوميكرون.. بهذه الكلمات حذر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة، من الوضع الوبائي في مصر.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للوزير، أمس الاثنين، تعليقا على تزايد معدلات إصابات فيروس كورونا الفترة الأخيرة، وذلك بحسب ما رصدته معامل وزارة الصحة، إضافة إلى زيادة معدلات سحب الأدوية من الصيدليات.
وفي حالة تدهور الوضع وزيادة معدلات الإصابة أكثر من ذلك، قد تلجأ الحكومة إلى تطبيق إجراءات قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، الذي وافق عليه مجلس النواب، العام الماضي.
تضمنت هذه الإجراءات، وضع بعض القيود على التجمعات منها تعطيل الدراسة والعمل، فضلا عن إجراءات اقتصادية للتخفيف على الأسر من أثر القيود، وللاطلاع على الإجراءات كاملة من هنا.
عقوبات مخالفي الإجراءات الاحترازية
كما نص قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، حي جاءت العقوبات على النحو التالي:
- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها وفقًا لأحكام هذا القانون.
- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها وفقًا لأحكام هذا القانون.
- يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها وفقًا لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.
ويكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به وباسمه أو لصالحه.
وتضمن مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لرئيس اللجنة أن يصدر قرارًا بالغلق أو وقف ممارسة النشاط لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، حال ثبوت مخالفة أي من المنشآت أو المحال أو وسائل النقل أو غيرها لأحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام هذا القانون، بما يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن القرار المشار إليه طبيعة الجزاء، ومدته، والسلطة المختصة بتوقيعه.
إصابات كورونا في مصر
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 1100 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 334629 حتى اليوم.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 1232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.
